"التنمية الزراعية " تدرس الإثنين فسخ عقد " المصرية الكويتية"

علمت بوابة الأهرام ان مجلس ادارة هيئة التنمية الزراعية برئاسة الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى سيناقش خلال اجتماعه بعد غد اصدار قرار بفسخ العقد المبرم بين الدولة والشركة المصرية الكويتية وذلك بعد ثبوت مخالفة قرار التخصيص الصادر لها من وزير الزراعة الاسبق الدكتور يوسف والي لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 في مساحة 26 الف فدان بمنطقة العياط بمحافظة السادس من اكتوبر.
وكشفت مستندات رسمية تورط الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق في التمهيد للموافقة علي تحويل مساحة 26 ألف فدان من زراعة الي اسكان وتقديرها بسعر 600 جنيه للفدان بينما يتم طرحه للبيع باسعار تصل الي 4 ملايين جنيه لبناء فيلل وشقق سكنية مما تسبب في إهدار أكثر من 100 مليار جنيه كحد ادني طبقا لتقديرات مصادر رسمية بوزارة الزراعة.
واشارت المصادر إلي محاولة نظيف استصدار قرار جمهوري بتحويل 43 الف فدان " منها مساحة ال 26 الف فدان بعقد مخالف لقانون المزايدات ، 17 الف فدان وضعت الشركة يدها عليها " من النشاط الزراعي إلي إسكان مع حصول الشركة علي مساحة 10 ألاف فدان مجانا لإقامة مدينة تحمل اسم الرئيس المتنحي مبارك وذلك اعتمادا علي المذكرة التي تقدم بها الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري السابق والتي أكد فيها صعوبة توفير مياه الري لمساحة 26 الف فدان تتبع الشركة المصرية الكويتية
وفي الوقت نفسه طالبت مصادر رفيعة المستوي بوازرة الزراعة بمراجعة عقود تخصيص الأراضي للشركات العاملة بمشروع توشكي وتخفيضها الي 40 ألف فدان بدلا من 100 ألف فدان حاليا لكل شركة لضمان زيادة معدلات الاستصلاح بالمشروع.
بينما طالبت المصادر بضرورة مراجعة جميع قرارات تخصيص الأراضي الصادرة بعد عام 1998 مشيرة الي ان الوزارة اهملت تقنين اوضاع المواطن البسيط الذي يزرع 5 افدنة بينما قدمت تسهيلات كبيرة لتخصيص الاراضي لكبار رجال الاعمال بالمخالفة للقانون وبارخص الاسعار.