استجواب ل"الشعب" حول استيلاء "المصرية الكويتية" على 11 ألف فدان

تقدم ياسر القاضى عضو مجلس الشعب، باستجواب موجه لرئيس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن تقاعس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مخالفات الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى والإنتاج الحيوانى، بعد حصولها من الهيئة على 26 ألف فدان بغرض الزراعة، ووضع يدها على 11 ألف فدان أخرى دون سند قانونى، حيث خالفت الشركة صيغ التعاقد مع الدولة ممثلة فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، حيث تعاقدت الشركة مع الهيئة على 26 ألف فدان بمركز العياط بمحافظة الجيزة، بهدف زراعتها، بسعر 200 جنيه للفدان، إلا أنها لم تقم بتنفيذ أية مشروعات زراعية.
وقد كشف الاستجواب ما قامت به الشركة من بيع مساحة 2900 فدان لشركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية ( شركة مساهمة كويتية )، بمبلغ 4 ملايين و350 ألف دينار كويتى، بما يعادل 29 ألف جنيه للفدان، محققة ربح بلغ 28800 جنيه فى الفدان، وزعمت الشركة الكويتية، أن الأراضى بالكامل لا تتوافر فيها مصادر للرى، ولذلك لم تقم بزراعتها، على الرغم من العقد الموقع بين الشركة الكويتية والمجموعة الدولية.
وأكد القاضى فى استجوابه على أن هناك مخالفات عديدة لم تتخذ الهيئة إجراءات بشأنها، منها: مخالفة الشركة للبند السابع من العقد المبرم بينها وبين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والذى ألزمها بعدم استخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة من أجله، وكذلك استيلاء الشركة على 11 ألف فدان، بجوار ال 26 ألف فدان بوضع اليد بشهادة تقرير صادر عن لمركز الوطنى، لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
ونوه القاضى عن أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خالفت القانون فى عدم ابتغاء المصلحة العامة للدولة عند توقيع التعاقد، حيث إنها خالفت القانون رقم 89 لسنة 98 بشأن المناقصات والمزايدات، ولم تعرض الهيئة هذه الأراضى للتنافس بين راغبى الشراء وقامت بتخصيصها لشخص عين بسعر محدد.