عقد الدكتور أحمد جلال وزير المالية اجتماعا مع الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، والدكتور خيري عبد الدايم رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية وذلك ضمن المشاورات والاجتماعات المستمرة بين وزارتي المالية والصحة والنقابات التي عقدت على مدى الأربعة أشهر الماضية لبحث أفضل آليات تحسين أجور العاملين بالقطاع الطبي في ضوء الإمكانيات المالية المتاحة للخزانة العامة وبما لا يزيد من حجم عجز الموازنة العامة، وذلك في إطار اهتمام الحكومة المتزايد بتحسين وتطوير قطاع الرعاية الصحية ودعم العاملين بالقطاع بما ينعكس على تحسين حقيقي في مستوى الخدمات الصحية التي يتلقاها المواطنين. وقال الوزيران، في تصريح لهما، إنه تم الاتفاق على الصيغة النهائية للمرحلة الأولى لمشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة والمنتظر تطبيقه على عدة مراحل من يناير المقبل أسوة بقانون الكادر بحيث يستكمل بصورة نهائية في يوليو 2016. وأضافا أن مشروع القانون سيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء، حيث يستفيد من القانون الجديد نحو 464 ألفا من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة وينطبق عليهم القانون رقم (47) لسنة 1978 على النحو الموضح بمشروع القانون الجديد. وحول أهم ملامح مشروع القانون، أشار الوزيران إلى أن القانون يضع مبادىء عامة ملزمة تطبق على العاملين المخاطبين بمشروع القانون للحصول على الحوافز والمكافآت وأيضا للترقي، وذلك بغض النظر عن تبعيتهم الوظيفية في الأقاليم أو في الديوان العامة لوزارة الصحة أو مستشفى عام أو مركز طبي. كما تم الاتفاق على أحقية الأطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية في صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت مع وضع حد أقصى لكل منهما، وزيادة نسب المكافأة التشجيعية التي كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية الصادر بها قرار رئيس الوزراء كمقابل للتخصصات الطبية النادرة لتصبح بنسب تتراوح بين 200% و600%.