نعى حزب الدستور شهداء حادث المنصور ووصفه بالعمل الإرهابي الإجرامي، وتمنى سرعة الشفاء للمصابين من رجال الشرطة والمدنيين الأبرياء. واعتبر أن تلك مثل هذه العمليات الإرهابية الجبانة لا يمكن إلا أن تزيد من وحدة الشعب المصري في مواجهة المتورطين في هذه العمليات الإجرامية التي تؤثمها كل الأديان السماوية، ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال. وأكد بيان الحزب، بالرغم من أنه لم يتم توجيه أصابع الاتهام بعد إلى أي تنظيم إرهابي بعينه، فإن حزب الدستور يطالب جماعة الإخوان المسلمين تحديدًا بتحمل مسئوليتها والإقرار بأخطائها الفادحة التي أدت إلى زيادة الاحتقان وتصعيد المواجهات مع أجهزة الأمن، والأخطر توفير الغطاء للعديد من العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر على مدى الشهور الستة الماضية، وراح ضحيتها العديد من شهداء الوطن، بزعم معارضة عزل الرئيس السابق محمد مرسي. كما دعا الحزب المصريين إلى تأكيد إصرارهم على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية الصعبة، والمضي قدما في تنفيذ خريطة الطريق التي تم إعلانها في الثالث من يوليو، والتركيز على تحقيق الأهداف الحقيقية لثورة 25 يناير 2011 من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية. وأكد أن تلك العمليات وغيرها لن تسقط الدولة، وأن عجلة الزمن لن تعود للوراء، وسيثبت شركاء 30 يونيو مرة أخرى أنهم جبهة صلبة في مواجهة قوى الظلام. وشدد حزب الدستور في هذا الصدد على أهمية الحفاظ على استمرار وحدة هذه الجبهة وتماسكها، والعمل على كل ما من شأنه استمرار التلاحم الشعبي العظيم الذي خرج يوم 30 يونيو.