تأجيل دعوى إنهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات المصرية لآخر الجلسة

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة الدعوى المطالبة بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالى بإصدار قرار لإنهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات المصرية، تحقيقاً للمطالب التى قامت عليها ثورة 30 يونيو بإسقاط النظام السابق ورموزه لأخر الجلسة.
أقام الدعوى، طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، واختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالى.
وقالت الدعوى والتى حملت رقم 75003 لسنة 67 قضائية، إنه كان يجب بعد ثورة 30 يونيو إصدار قرار فورى بإنهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات لتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو، التى أسقطت نظام الإخوان ولتطهير الجامعات المصرية من بعض رؤساء الجامعات الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة أن تواردت معلومات مؤكدة عن نية هؤلاء فى إشعال فتنة فى الجامعات المصرية بالدعوى إلى تظاهرات يوجهونها ضد النظام، وهو ما ينذر بوقوع كارثة محققة بين فئات من الطلاب من مؤيدين ومعارضين للنظام الحالى، ولهذا يجب تطهير الجامعات المصرية من المنتمين لجماعة الإخوان.
وأكدت الدعوى، أن إنهاء خدمة رؤساء الجامعات المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين يتفق مع قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1979، والذى يشترط فيمن يتولى منصب أستاذ جامعى ألا يزاول مهنة أو نشاطًا يخفض من مكانة وكرامة تلك المهنة، وأيضاً يشترط أيضاً ألا يقوم بفعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته، ومن يفعل ذلك يكون جزاءه العزل، هذا فيما يخص الأستاذ، فما حال رئيس الجامعة الذى يتقلد منصبًا من أشرف المناصب!
وأضافت الدعوى لما كان بعض رؤساء الجامعات ينتمون لجماعات الإخوان المسلمين، والذين يقومون ببث أفكارهم المسمومة فى عقول الطلاب - فخر هذه الأمة - مما يؤدى إلى انتشار تلك الأفكار إلى حدوث فتنة وصراعات بين الشباب، مما ينجم عنه نتائج وخيمة يصعب تداركها، لذا كان يجب إعادة هيكلة تلك المناصب الخطيرة.