أكد الدكتور عمرو عزت سلامة وزير البحث العلمى، في أول تصريح له عقب توليه مهمامه الوزارية، قيامه باستعراض بعض الملفات التى تتعلق بأى فساد أو شبهة فساد ليعلن النتائج خلال أسبوع، مؤكدا أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة ولن يفلت أي مسئول من العقاب. أوضح سلامة اتفاق الحكومة على تنفيذ عدة مبادئ أساسية منها العدالة والشفافية والتعاون الكامل بين الوزارات المختلفة، وأيضا عدم إطلاق وعود دون القدرة على تنفيذها. مؤكدا توجيه البحث العلمى لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلي تصريحات أحمد شفيق رئيس الوزارء، حول تعاون جميع الوزارات مع وزارة البحث العلمى لتحقيق هذا الهدف. نفى سلامة ما تردد حول افتقاد مصر إلى الكوادر البشرية وقال إن" العالم كله يحسد مصر على الكوادر البشرية التى تملكها"، سواء علماء مصر فى الداخل أوالخارج والتي يستفيد منها العالم كله، بحسب قوله، معربا عن أمله في استفادة مصر منها خلال المرحلة المقبلة. وأعلن وزير البحث العلمى، عن بدء اتصاله بعلماء مصر للمساهمة والمشاركة فى وضع عجلة التنمية فى مصر وفي مقدمتهم، الحاصلون على جوائز عالمية مثل فاروق الباز، مصطفى السيد، زويل، مجدى يعقوب وغيرهم من العلماء. وحول مشروع ممر التنمية، قال سلامة "إنه أول من عرض هذا المشروع أواخر عام 2005" وقتها بحسب قوله، دعا الدكتور فاروق الباز لعرض المشروع على رؤساء الجامعات ورؤساء المراكز البحثية، لإيمانه بأهمية أن يتم المشروع على أسس علمية. أرجع سلامة قبوله تولي الوزارة إلي سبب وحيد هو"الرغبة في خدمة بلدي ولا أستطيع أن أتخلي عنها، طالما طلب مني فهو واجب وطني". أضاف أنه لم يكن يتصور العودة إلي الوزرة لكنه، " لم يتردد لصعوبة الظروف التي تمر بها البلاد". اعتبر سلامة عودته والدكتور أحمد جمال الدين إلي الحكومة، بالظاهرة التي لم تكن موجودة من قبل.. الأمر الذي يكشف، حسب قوله، عن التغيير الذي أحدثته ثورة 25 يناير. وأكد سلامة عمله حاليا علي إعادة هيكلة الوزارة، وتقوم بعمل دراسة سريعة للوضع فلا بديل في الفترة المقبلة عن توظيف البحث العلمي في كل مشاكل المجتمع وسد الفجوة العلمية والتكنولوجية التي تفصلنا عن العالمه، حيث تأخذ مصر مكانتها المناسبة مثل أي دولة.