ننشر تفاصيل جلسة الحوار الوطني الثانية.. أغلبية الحضور مع الرئاسية أولاً.. ورفض تحصين قانون البرلمانية

طالب الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، مؤيدًا طلبه ذلك بأنه من أجل تقصير أمد جمع الرئيس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل غياب البرلمان.
وأوضح مخيون- خلال جلسة الحوار الوطني الثانية، اليوم الأحد، بقصر الاتحادية مع الرئيس عدلي منصور حول خارطة الطريق-أن الانتخابات البرلمانية أولًا من شأنها أن تحدث هدوءًا سريعًا في الشارع، لأن جميع القوى ستنخرط فيها بما فيها الإخوان.
ومن جانبه أيد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا، مطالبًا بأن تتم الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط مناصفة أي 50% للقوائم و50% للفردي، من أجل مواجهة سيطرة "الإخوان" أو فلول الوطني على البرلمان المقبل.
وأيد حمدين صباحي، مؤسسة التيار الشعبي إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا، واتفق مع وجهة نظر السيد البدوي بشأن نظام الانتخابات البرلمانية.
من جانبه قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديقراطي: "إنه يؤيد الانتخابات الرئاسية أولًا، ولكنه بشأن الانتخابات البرلمانية طالب بتخصيص 222 مقعدًا للفردي و222 مقعدًا للقوائم، ومن 60 إلى 80 مقعدًا للفئات الخاصة كالمرأة والمعاقين وغيرهم، على أن يكون عدد مقاعد البرلمان المقبل أكثر من 500 مقعد".
من جانبه قال الكاتب الصحفي الدكتور عبد المنعم سعيد:"إنه لا يوافق على فكرة التحجج بوجود مرجعية شعبية لتمرير وجهات نظر معينة، ولكن يوافق على فكرة وجود مزاج شعبي يميل إلى كذا أو كذا، بينما المرجعية الوحيدة حاليًا هي الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو وخارطة الطريق الموضوعة فيه، ومن ثم لابد من الالتزام بها، وطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الانتخاب الفردي، مشددًا على أنه لابد من إرساء تقاليد البرلمان من أسفل.
ومن جانبه أيد كل من المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، والكاتبة الصحفية الدكتور هالة مصطفى، وجورجيت قليني، والدكتور أسامة الغزالي حرب، إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، حيث إن 75 من الحضور أيدوا الانتخابات الرئاسية أولًا، بينما 12 فقط أيدوا البرلمانية أولًا، و6 أيدوا إجراء الاثنين معا، بينما 23 أيدوا إجراء البرلمانية وفقًا للنظام الفردي و53 أيدوا المختلط و 6 فقط أيدوا القائمة.
ورفض الحضور فكرة تحصين قانون الانتخابات البرلمانية بعد إصدار الرئيس له من البطلان أمام المحكمة الدستورية.