الوزارى العربي يُحمّل إسرائيل مسئولية إعاقة المفاوضات.. ويؤكد تمسكه بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

أكد مجلس الجامعةالعربية فى ختام اجتماعه الطارئ مساء اليوم السبت، على مستوى وزراء الخارجية، التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية، التي أقرتها قمة بيروت عام 2002 وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 252 الصادر في عام 1968 ومبدأ الأرض مقابل السلام مع رفض جميع الإجراءات والخطط والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الواقع الديموجرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وشدد المجلس في قرار أصدره عقب ثلاث من المناقشات على مدى جلستين افتتاحية ومغلقة بمشاركة الرئيس الفلسطينيى محمود عباس أبو مازن له على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية إنما جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع التحرك العربي المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية بهدف إنهاء النزاع وتحقيق السلام العادل والشامل وهو ما تجاوبت معه الإدارة الأمريكية موفرة الرعاية والضمانات اللازمة لعملية استئناف المفاوضات وفقا لأسس وقواعد ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي الإطار الزمني المحدد لتلك المفاوضات بتسعة أشهر بدءا من نهاية يوليو 2013 وحتى إبريل 2014.
وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية مسئولية إعاقة تحقيق السلام من خلال استمرار عمليات قتل أبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد وتماديها في مخططات الاستيطان وهدم البيوت والقرى وتهجير السكان والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وتكثيف حصارها على قطاع غزة.
مطالبا فى الوقت نفسه الولايات المتحدة الأمريكية راعية مفاوضات السلام الجارية وبقية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإلزام الحكومة الإسرائيلية وقف كافة الأنشطة الاستيطانية ومنح عملية المفاوضات الفرصة وصولا إلى تحقيق التسوية النهائية لكافة قضايا الوضع الدائم على المسار الفلسطيني بما يشمل القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والأمن والمياه والإفراج عن الأسرى دون استثناء، محذرا من المخاطر الناجمة عن استمرار الممارسات والسياسات والاعتداءات الإسرائيلية والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار هذه المفاوضات.
وأكد المجلس الموقف العربي الداعي لرفع الحصار الإسرائيلي وبشكل كامل عن قطاع غزة ووجوب تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري وعلى أساس ما تم توقيعه من اتفاقات في القاهرة والدوحة.
وقرر المجلس العمل على متابعة تنفيذ مقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة الوقائع المتعلقة بملابسات جريمة اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ووفق ما جاء في قرار مجلس الجامعة العربية بتاريخ 17 يوليو 2012 وبيانه بتاريخ 5 سبتمبر 2012 بشأن إنشاء لجنة دولية مستقلة ومحايدة في ملابسات استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وكلف المجلس وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا – الرئيس الحالي للمجلس- والأمين العام للجامعة العربية بتوجيه رسالة خطية إلى وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لتأكيد الموقف العربي تجاه حل القضية الفلسطينية