موسى: الحديث عن ترشحى للرئاسة سابق لأوانه.. والدستور الجديد لا يمكن أن يمسه البطلان

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، إن الحديث عن ترشحه للرئاسة سابق لأوانه، وإنه اعترض على الطريقة الخاطئة لإدارة الدولة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وإنه لم يكن يعترض على انتماء مرسي للإخوان لأنه تم انتخابه على هذا الأساس.
وعلق موسى، على ما تداوله البعض حول توقفه خلال قراءته للدستور عند المادة التي تنص على "مدنية الدولة" وما أثير حولها من تلاعب تم فى الدستور، قائلا: إن التصويت على الدستور تم بالإجماع لمدة 3 أيام متصلة وأذيع بالصوت والصورة وهو موجود فى مادة مسجلة، وكذلك فى التليفزيون المصرى، مضيفا أن مصر دولة ديمقراطية حديثة وحكومتها مدنية.
وقال موسى، إن الدستور الجديد لا يمكن أن يمسه البطلان لأن رئيس اللجنة قرأ النص وصوت عليه الأعضاء وسجل بالصوت والصورة، وطالما تم التصويت بالإجماع فلا يمكن الطعن عليه.
وعن التعليم في الدستور، قال موسى: إن التعليم ليس مجرد شهادة وفصول ممتلئه بالطلاب، ولكنه حق مجاني ولابد أن تتنافس المنظومة التعليمية في مصر مع الدول الأخرى، ولا يستطيع أحد إنكار أن السلعة المنتجة من التعليم الحالي غير قادرة على المنافسة.
كما ألزم الدستور الدولة بالانفاق على التعليم، حيث تزيد ميزانية التعليم 4% من مجموع الدخل القومي، و2% للتعليم العالي و1% للبحث العلمي، مؤكدًا أن يبدأ تطبيق تلك المعايير من ميزانية 2016.
وأشاد موسى بمشاركة الشباب في لجنة الخمسين، وقال: كانوا يأتون بمواد من دساتير في دول مختلفة ويطرحونها للنقاش للوصول لأنسب دستور يضمن حقوق المواطنين.
وأشار موسى إلى أن الدولة في حاجة إلى أكثر من مجلسي للتشريع، ولكن اللجنة قررت الإبقاء على مجلس واحد وهو مجلس "النواب" وإلغاء "الشيوخ"، مؤكدًا أنه بعد مرور وقت من الممكن أن ترى الدولة فيما بعد أنها في حاجة إلى مجلس "الشيوخ" ويعود مرة أخرى.
ووصف موسى الأنظمة الرئاسية السابقة ب"الديكتاتورية"، وقال: "لم يكن النظام رئاسيًا ولكنه كان ديكتاتوريًا"، مؤكدًا أن رئيس الدولة في الدستور الجديد ليس بديكتاتور، لأنه يقرر بعد أن يستشير مجلس النواب.
ودعا موسى جميع أطياف الشعب لقراءة الدستور، والمشاركة في الاستفتاء، للاتجاه إلى الانتخابات لكي نبدأ في إعادة بناء مصر، مؤكدًا أن ما حدث كان نتيجة إساءة إدارة الأمور في البلاد.
وأكد موسى أن مشكلات الفلاحين ليست التمثيل في البرلمان فقط، وإنما مشكلاتهم الحقيقية تكمن في: (المياه- الأسمدة- البذور- الدورة الزراعية- غياب الخدمات من الجمعيات الزراعية- عدم القدرة على تسويق المحصول).
وأكد موسى في نهاية الندورة التي حضرها المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، ونائبه خالد تليمة وعدد من المستشارين ووكلاء الوزارة وشباب من عدة محافظات، أن الدستور أصبح بمثابة وثيقة في يد كل المواطنين ضد الفساد والتمييز.