تحالف وطني للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في الأردن

أعلنت مؤسسات مجتمع مدني أردنية عن إنشاء تحالف وطني للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان ورصد التجاوزات ومتابعتها على أن تكون نقابة المحامين هي النواة والبنية التحتية للتحالف.
وحددت تلك المؤسسات أهداف التحالف بالمشاركة الفعالة في تعديل التشريعات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان في الأردن.
وشكل القائمون على التحالف لجنة لتحديد أهدافه ومطالبه وآليات عمله ونظامه الداخلي، تضم كلا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومركز الأردن الجديد ومركز الجسر العربي لحقوق الإنسان ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان وجمعية المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان ومركز ميثاق ومركز الحق للدراسات القانونية والإستراتيجية ولجنة الحريات في نقابة المحامين.
وتمخضت فكرة التحالف في ختام حوار نظمته نقابة المحامين الأردنيين بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني.
وقال مقرر لجنة الحريات في نقابة المحامين الأردنيين المحامي بسام فريحات -في تصريح صحفي اليوم الخميس- إن الحوار يأتي إيمانا من نقابة المحامين بضرورة توحيد الجهود لإيجاد الأطر التي تسمح لها بالتعاون والتشارك وتبادل الأفكار والخبرات لصوغ المبادرات الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأكد فريحات الحاجة لبناء ثقافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء القدرات على ممارسة الحريات بمسئولية وطنية وأخلاقية عالية لتشكل قوة دافعة للإصلاح وتفعيل طرق الحد من التجاوزات وتبني مقاربة وطنية شمولية جوهرها الكرامة الإنسانية وتعتمد على مبادئ العدل والمساواة والحرية والتضامن والتسامح.