اليوم.. القضاء الإدارى ينظر 7 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإدارى 7 دعاوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائى بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية.
كان شحاتة محمد شحاتة المحامى، ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية والمهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق وعدد من المحامين، أقاموا هذه الدعاوى ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين.
وأكدوا فيها بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأضافت الدعاوى، أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية.
وقالت الدعاوى، إن حملات الدعاية للحزب خلال انتخابات مجلس الشعب تفوق ميزانيات بعض الدول، علاوة على أن عبارة "الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون نحمل الخير لكل المصريين" تؤكد بطلان إنشاء الحزب، لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر وليس من أموال الإخوان المسلمين، الذين ليس لهم أصلاً شكل قانونى، حسب الدعاوى.
وكانت هيئة المفوضين سبق وأن قد أصدرت تقريرا قانونيا بحل الجمعية فى دعوى واحدة أكدت فيها إن قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين "صدر لإرضاء وحماية النظام والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية (المعزول)".
وأضافت أن "ظروف وملابسات إشهار الجمعية تلقي بظلال من الشك والريبة حول الغاية من إصدار القرار بهذه الطريقة وبهذا التوقيت وبهذه السرعة غير المبررة، ما يجعل إشهارها مشوباً بعيب الانحراف"، ورأت أن "جمعية الإخوان المسلمين وأعضاءها خالفوا الشروط المتطلبة قانوناً ومارسوا أعمالاً ونشاطات محظورة".
وكانت وزارة التأمينات أعلنت بشكل مفاجئ قيد جمعية "الإخوان المسلمين"، في تصرف بدا أن هدفه قطع الطريق أمام حكم قضائي مرتقب بحل الجماعة.