قضاة يقيمون دعوى ضد "الزند" لاستبعادهم من الترشح وإسقاط عضويتهم بنادي القضاة

أقام سبعة قضاة ممن يسمون "قضاة الاستقلال"، دعوى قضائية، أمام دائرة طلبات رجال القضاء، والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، ضد المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، والقاضى نير عثمان، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثى لنادى قضاة مصر.
حلمت الدعوى رقم 3905 لسنة 2013 طلبات رجال القضاء، التى أقامها كل من القضاة: محمد ناجى حسن دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، أسامة أحمد ربيع، الرئيس بمحكمة الاستئناف، أمير السيد عبد المجيد عوض، الرئيس بمحكمة الاستئناف، إسلام محمد سامى محمد علم الدين، الرئيس بمحكمة أسوان الابتدائية، حسام الدين فاروق مكاوى،الرئيس بمحكمة المنصورة الابتدائية،هشام حمدى محمد اللبان الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، محمد عزمى محمد عزت الطنبولى، الرئيس بمحكمة دمنهور الابتدائية.
طالبت الدعوى، بوقف تنفيذ القرارين الصادرين عن مجلس إدارة نادى قضاة مصر بتاريخى 28/6، 24/7/2013 بإسقاط عضوية النادى عن مقيمى الدعوى، والقرار الصادر من اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثى لنادى قضاة مصر باستبعاد مقيمى الدعوى من الترشيح وقبول ترشحهم لانتخابات التجديد الثلثى لمجلس إدارة نادى قضاة مصر.
كما طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس إدارة نادى قضاة مصر بتحديد يوم 20/12/2013 موعداً لإجراء انتخابات التجديد الثلثى لنادى قضاة مصر وتحديد يوم 20/1/2014 لإجراء الانتخابات، وتنفيذ الحكم الصادر فى الطلبين المستعجلين بموجب مسودته.
أشار مقيمو الدعوى، إلى أن مجلس إدارة نادى قضاة مصر، أصدر برئاسة المدعى عليه الأول بصفته قراراً بإجراء انتخابات التجديد الثلثى لعضوية مجلس إدارة نادى القضاة، وأعلن فى الصحف اليومية وبوسائل الإعلام عن فتح الباب لقبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمقعدين عن المستشارين ( القضاة والنواب والرؤساء بمحاكم الاستئناف ومحاكم النقض) ومقعدين عن القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وأربعة مقاعد عن النيابة العامة وحدد الفترة من 16/11/2013 إلى الثلاثاء 19/11/2013 (أربعة أيام فقط) لقبول الأوراق المقدمة من راغبى الترشح على تلك المقاعد.
أضافت الدعوى، أنه بتاريخ الاثنين 18/11/2013 تقدم الطالبون للترشح على مقعدى المستشارين القضاة محمد ناجى دربالة، وأسامة أحمد ربيع، وأمير السيد عوض، على مقعدى القضاة والرؤساء بالمحاكم، و القضاة إسلام محمد سامى علم الدين، وحسام الدين فاروق مكاوى، ومحمد عزمى الطنبولى، رفض الموظف المختص - بعد اتصالات من رئيس النادى، تسلم تلك الطلبات إلا بعد التأشير عليها من رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثى، وذلك على خلاف ما يجرى عليه العمل بالنسبة لكافة الطلبات الأخرى والتى تقبل مباشرة.
وأكدت أنه بعد مناقشة مطولة مع المستشار نير عثمان رئيس اللجنة، واتصال من قبله برئيس نادى القضاة، وافق على قبول الطلبات مؤقتاً شريطة التأشير عليها بما نصه "يقبل الطلب لحين فحص قرار الجمعية العمومية بتجميد عضوية بعض الأعضاء ".
وأشارت الدعوى، إلى أنه عندما استفسر الطالبون عما إذا كانت مثل هذه التأشيرة تزيل بها كل الطلبات المقدمة نفى ذلك مقرراً أنها تأشيرة خاصة بالطلبات المقدمة منا دون غيرها من الطلبات، ثم تمادى بأن رفض قبول أى طلبات لغير الحاضرين بأشخاصهم، وذلك على خلاف ما جرت عليه سنة النادى منذ إنشائه، وعلى خلاف ما يجرى على الطلبات المقدمة من المرشحين الآخرين والتى لا تستلزم حضور المرشح بشخصه، الأمر الذى ترتب عليه امتناعه عن قبول الطلبات الخاصة أحمد محمد صابر الرئيس بالاستئناف، وعلاء الدين عبد الحافظ الرئيس بالمحاكم الابتدائية، مما حال بينهما وبين تقديم أوراق ترشحهما لوجودهما خارج القاهرة فى ذلك الوقت .
ولفت مقيمو الدعوى إلى وعد رئيس اللجنة بالبت فيها بعد إغلاق باب الترشيح مباشرة ثم أنهى إلى الطالبين وحال الاتصال به هاتفياً أن اللجنة أرجأت البت فى قبول ترشحنا إلى يوم السبت 23/11/2013 ثم أصدرت قرارها باستبعاد الطالبين جميعاً من الترشح بدعوى صدور قرارين من مجلس إدارة نادى القضاة بتاريخ 28/6 ، 24/7/2013 بإسقاط عضوية بعض أعضاء النادى والذى تضمن أسمائهم وذلك استناداً إلى ما قررته الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر المنعقدة بتاريخ 24/4/2013.
وقال مقيمو الدعوى، إنه لما كان قرارا مجلس إدارة نادى قضاة مصر الصادرين بتاريخ 28/6 ، 24/7/2013 واللذان استند إليهما قرار اللجنة المشرفة الانتخابات لم يعلنا لأى من الطالبين على الإطلاق كما تعيبا بعيوب تفضى إلى انعدامها، كما استندا إلى قرار التفويض الصادر من الجمعية العمومية المنعقدة فى 24/4/2013 الذى صدر هو الآخر منعدماً ومعيباً بعيب عدم الاختصاص، فإنهم يطعنون على تلك القرارات.