أكد كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أنه يلتزم بأحكام الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 الصادرة من منظمة العمل الدولية، وأن التنظيم النقابى وشأنه له الحرية الكاملة فى جميع قراراته، واختيار ممثليه. جاء ذلك بعد تكليف أبو عيطة مديريات القوى العاملة والهجرة، وجميع الإدارت والجهات المعنية بإحالة أى نزاع ينشأ بين المنظمات النقابية إلى الاتحاد العام المنضمين إليه لدراستها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة طبقا لظروف كل تنظيم. وأوضح أبوعيطة، خلال بيان صدر اليوم الإثنين، أنه على إدارة الاتصال النقابى بالوزارة، ومديريات القوى العاملة والهجرة إحالة ما يرد إليهم من منازعات تخص المنظمات النقابية إلى الاتحاد العام التابع له المنظمة النقابية. وأكد أنه يتطلع إلى الانتهاء من استكمال مؤسسات الدولة، وأهمها الدستور والبرلمان، والانتخابات الرئاسية الأمر الذى سيؤدى حتما إلى انطلاقة كبرى للاقتصاد المصرى، وزيادة معدلات الاستثمار، وإعادة عجلة الإنتاج إلى الدوران فى كافة مواقع العمل.