أصدر كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، تعليمات إلى مديريات القوى العاملة والهجرة، وكل الإدارات والجهات المعنية بإحالة أي نزاع ينشأ بين المنظمات النقابية إلى الاتحاد العام المنضمين إليه لدراستها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة طبقا لظروف كل تنظيم. وأكد أنه على إدارة الاتصال النقابى بالوزارة ومديريات القوى العاملة والهجرة بإحالة ما يرد إليهم من منازعات تخص المنظمات النقابية إلى الاتحاد العام التابع له المنظمة النقابية. وأضاف أبو عيطة، أنه يؤكد التزامه بأحكام الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 الصادرة من منظمة العمل الدولية، وأن التنظيم النقابى له الحرية الكاملة فى كل قراراته واختيار ممثليه، وأنه يتطلع إلى الانتهاء من استكمال مؤسسات الدولة، وأهمها الدستور والبرلمان، حتى الانتخابات الرئاسية، الأمر الذى سيؤدى حتمًا إلى انطلاقة كبرى للاقتصاد المصرى وزيادة معدلات الاستثمار وإعادة عجلة الإنتاج إلى الدوران فى كل مواقع العمل على امتداد أرض الوطن.