قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية نبيل فهمى التقي، مساء أمس خلال زيارته للهند، حميد أنصارى، نائب رئيس جمهورية الهند، حيث عرض فهمي تطورات الأوضاع في مصر وأوضح أنها تغيرات تعكس تغيرًا مجتمعيًا شاملاً وليس مجرد تغير حكومات، مؤكدًا أن المصريين مصممون على رسم مستقبلهم بأيديهم. كما استعرض ما تم إنجازه من خريطة المستقبل خاصة انتهاء لجنة الخمسين من إعداد مشروع الدستور وتسليمه للسيد الرئيس تمهيدًا لإجراء استفتاء عام بشأنه. أوضح المتحدث أن نائب الرئيس الهندي أعرب عن تقديره لتقدم الأوضاع في مصر ودعمهم لإرادة الشعب المصري، مؤكداً أهمية مكانة مصر الإقليمية والدولية وأن ما يحدث بها يؤثر على محيطها الإقليمي، مشددًا على العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين. وأضاف أن اللقاء تناول أيضًا سبل تطوير العلاقات الثنائية في كل المجالات، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها قضايا الأمن الاقليمى، وفي هذا السياق، تم تناول تطورات الأزمة السورية وتأثيرها على الأمن الإقليمي خاصةً في منطقة الخليج العربي، حيث شدد الوزير على أهمية الحفاظ على كيان الدولة السورية ووحدتها. كما تم التطرق إلى الاتفاق المرحلي 5+1 بين الدول الست الكبرى وإيران بشأن برنامجها النووي، فضلًا عن المبادرة المصرية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل. كما التقى وزير الخارجية، نظيره الهندي سلمان خورشيد، حيث جرت مباحثات رسمية بينهما تناولت العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين تناولا سبل تعميق وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. أضاف المتحدث أن فهمي نوه إلى أهمية تأسيس حوار إستراتيجي مع الهند يشمل الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بصورة دورية تهدف إلى تنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الدولية، الأمر الذي لقي ترحيباً من الجانب الهندي، حيث من المقرر أن تستقبل القاهرة وفدا من الخارجية الهندية لبدء وضع التصور السياسي للحوار بين البلدين. كما أوضح المتحدث أن الوزيرين تناولا أيضا سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث أكد الوزير "فهمي" أهمية ضخ مزيدا من الاستثمارات الهندية في مصر استفادة من الفرص القائمة، وقد أعرب الوزير الهندي عن اهتمام الشركات والمستثمرين الهنود ببحث فرص الاستثمارات والتبادل التجاري مع مصر، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5 مليار دولار. كما أبدى الجانبان اهتماما بتطوير مشروعات التعاون الثلاثي الموجه لأفريقيا. فيما أشار إلى أن فهمي استعرض الرؤية المصرية في عدد من الملفات الإقليمية الهامة وقضايا الأمن الإقليمي، حيث تم تناول الأزمة السورية واتفقا على أهمية انعقاد مؤتمر جنيف 2 وتنفيذ ما تم التوصل إليه في جنيف 1، وأنه لا يوجد حل عسكري للنزاع هناك. كما بحثا تطورات القضية الفلسطينية، حيث اتفق الوزيران على ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية. وتناولا تطورات الأوضاع في ليبيا، والاتفاق الأخير بين الدول الكبرى 5+1 وإيران حول برنامجها النووي، فضلا عن ملف إصلاح الأممالمتحدة وتوسيع مجلس الأمن. وأشار المتحدث إلى أن الوزيرين بحثا أيضا قضية الانتشار النووي وأهمية إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي فى الشرق الأوسط، وكذلك دعم الدخول في حوار إقليمي بين الدول العربية والدول المجاورة أو الدول التي قد تكون لها اتصالات بالمنطقة، والعمل في هذا السياق على تكثيف الاتصالات العربية الهندية حفاظا على العلاقات التاريخية، مع أهمية اتخاذ الدولتين المبادرة في دفع مسألة الحوار بين الحضارات.