أكد المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أن الجهاز يقوم حاليا بالتحقيق في البلاغات المقدمة بشأن ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وجميع المسئولين السابقين. وعدد من رجال الأعمال في ضوء بلاغات مقدمة ضدهم تتهمهم بتضخم ثرواتهم على نحو غير مشروع لا يتناسب مع مصادر دخلهم الشرعية. وأشار المستشار الجوهري في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم إلى أنه طلب من كافة الجهات الرقابية المسئولة موافاته بمعلوماتها حول ثروة هؤلاء المسئولين ، مؤكدا أن من يثبت تحقيقه كسبا غير مشروع سيتم إحالته إلى محكمة الجنايات مع طلب توقيع العقوبة الجنائية المنصوص عليها في القانون، ومطالبته برد الأموال التي استولى عليها وتوقيع غرامة مالية عليه مساوية لقيمة الكسب غير المشروع الذي يكون قد حققه.