الخارجية تطالب السفارات المصرية بالحجز الاحترازي على أرصدة مبارك

بالإضافة إلى الموجودات من الحسابات والعقارات له ولأسرته

صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزارة أحالت الطلبات التى تلقتها من النيابة العامة بشأن إجراء حجز احترازى على الموجودات من الحسابات والأرصدة والعقارات , التى قد تكون مملوكة للرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته فى دول الاتحاد الأوروبى ودول عربية وغربية أخرى إلى السفارات المصرية المعتمدة فى تلك الدول.
وقال المتحدث إنه سيتم مخاطبة الجهات القضائية المعنية فى هذه الدول لتنفيذ طلبات الحجز المشار إليها.
من ناحية أخرى أكد المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أن الجهاز يقوم حاليا بالتحقيق في البلاغات المقدمة بشأن ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وجميع المسئولين السابقين, وعدد من رجال الأعمال في ضوء بلاغات مقدمة ضدهم تتهمهم بتضخم ثرواتهم على نحو غير مشروع لا يتناسب مع مصادر دخلهم الشرعية.
منوها إلى أن النائب العام خاطب وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات تجميد تلك الأرصدة والحسابات البنكية والعقارات لمبارك وسائر المسئولين السابقين في دول فرنسا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وإمارة ليختناشتين ودولة الإمارات وبلجيكا وهولندا وكندا واستراليا, وذلك تمهيدا لطلب المساعدة القضائية ولامكان استعادة تلك الأموال إلى بلدها الأصلي.
وقال إن الرئيس السابق حسني مبارك قدم اليوم إقرار نهاية الخدمة, كما كان قد قدم من شهر سابق الإقرار الدوري للذمة المالية الذي يقدمه كل 6 سنوات, حيث تم إحالته إلى الهيئة المختصة لفحصه.. فيما رفض المستشار الجوهري كشف النقاب عما دونه مبارك في إقرار ذمته المالية من أموال وممتلكات وودائع خاصة وأن القانون يحظر كشف النقاب عما تحتويه ملفات الموظفين العموميين من أسرار خاصة في إقراراتهم إلا في حالة انتهاء التحقيقات وإحالة الخاضع (المتهم) للمحاكمة.
وأشار المستشار الجوهري في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم إلى أنه طلب من كافة الجهات الرقابية المسئولة موافاته بمعلوماتها حول ثروة هؤلاء المسئولين , مؤكدا أن من يثبت تحقيقه كسبا غير مشروع سيتم إحالته إلى محكمة الجنايات مع طلب توقيع
العقوبة الجنائية المنصوص عليها في القانون, ومطالبته برد الأموال التي استولى عليها وتوقيع غرامة مالية عليه مساوية لقيمة الكسب غير المشروع الذي يكون قد حققه.