دوائر الاستثمار ترحب بمبادرة المركزي للسياحة وتعتبرها رسالة طمأنينة وتشجيع للبنوك

رحبت دوائر المال والأستثمار بمبادرة البنك المركزي باستمرار دعم قطاع السياحة حتي ديسمبر 2014.
وقال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إننا نرحب بأي مبادرات لدعم قطاعات الاستثمار في تلك المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد سواء من خلال الجهاز المصرفي أو من خلال آليات الاستثمار المباشر ومشاركة المستثمرين في الاكتتاب في صناديق الاستثمار مثل صناديق الملكية الخاصة وصناديق الاستثمار العقاري.
وأضاف سامي أن مبادرة البنك المركزي تعد محددات استرشادية للبنوك التي تقوم بدراسة كل حالة علي حدة، ومشيرًا إلي أن البنك تتخذ قرار منح التسهيلات الائتمانية علي أسس تقييم المخاطر ووفقًا لدراسات جدوي لضمان أسترداد الاموال وبأعتبارها أموال مودعين يجب حمايتها مع ضمان نسبة العائد.
ومن جانبه، قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية ببنك الأسكندرية ان محافظ البنك المركزي عقد اجتماع مع قيادات مصرفية منذ أيام، وكان بمثابة طمأنينة للبنوك لتشجيع التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعات السياحة والمقاولات مع التشديد علي أسس منح الائتمان ودراسة كل حالة علي حده.
وأضاف ان هناك حالة تفاؤل في الاقتصاد المصري بعد تصحيح المسار السياسي مدفوعة بأنتهاء لجنة الخمسين من إعداد الدستور، مما يدعم الجانب الاقتصادي للدولة، ومشيرا الي ان قطاع السياحة من أهم قطاعات الدولة التي توفر النقد الأجنبي، ومما يتطلب مساندتها من كافة قطاعات الدولة والأهم العمل علي أستقرار الأوضاع السياسية.
وقال: رغم الفترة الفاصلة في تاريخ مصر ألا أن المؤسسات المالية الأجنبية، ومنها مجموعة سان باولو الأيطالية ترغب في زيادة أستثماراتها في السوق المصري وهو ما يعزز الرؤية الإيجابية للمستثمرين الاجانب لمصر.
وأوضح أن البنوك تمتلك سيولة ضخمة يمكن توظيفها إلا أنها تحتاج إلي منظومة تشريعية مناسبة تكفل للبنوك حقوقها خاصة في مجال التمويل العقارى الذي يتعطش للتمويل، كما أن ضخ الأموال فيه سيساهم بشكل كبير فى حل أزمة الإسكان وتنشيطه يساهم فى دفع معدلات النمو بخلاف انعكاسات ذلك غير المباشرة على معدلات التوظيف وتشغيل العمالة، لأن العقار هو أساس الحياة بالنسبة لكل إنسان.