شركات السياحة ترحب بمبادرة المركزي.. وخبير: تحافظ على صورة البنوك

رحب وجدي الكرداني، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، بمبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة، وقال :'' أرسلنا الشكر للبنك.. فهو أول جهة في الدولة تشعر بقطاع السياحة ويتخذ إجراءات لدعمه''.
وأضاف ''الكرداني'' في تصريحات لمصراوي اليوم الأحد، أن هذه المبادرة تمثل فرصة لكي تلتقط شركات السياحة أنفاسها، فالديون تراكمت عليها خلال فترة ما بعد الثورة بسبب تضاعف الفوائد وعدم السداد، منوهاً إلى أن إعادة جدولة الديون وتأجيل السداد لمدة قد تصل إلى عام هي فرصة للشركات حتى تعود السياحة إلى سابق عهدها مع عودة الاستقرار.
وكان البنك المركزي قد أطلق مبادرة لدعم قطاع السياحة وبالأخص التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل أنشطة الفنادق والمشروعات والسياحية، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحي البري، والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية، بما في ذلك العملاء المنتظمين وغير المنتظمين.
وأبدى ''الكرداني'' تخوفه من تلكأ بعض البنوك في تنفيذ هذه المبادرة، ولكنه أكد على أن البشارة الأولى من خلال محاولة بعض أصحاب الشركات للاستفادة من المبادرة تؤكد استجابة البنوك حتى الآن.
وتابع قائلاً: '' هناك بعض البنوك كانت تتطبق تعليمات البنك المركزي بشدة بخصوص تعثر الشركات بسبب الرقابة، مما يجعل هناك تشدد في المعاملة مع الشركات المتعثرة، ولكن نتمنى أن تختلف المعاملة الآن بعد أن صدرت تعليمات عليا من البنك المركزي نفسه بهذا المعنى''.
وتشمل المبادرة منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة، بحيث تعتبر هذه الفترة فترة إضافية على المهلة المتبقية المقررة لدرجة الجدارة الائتمانية للفئة 7 مخاطر، ولا يعتد بالجدولة التي تتم خلال فترة السماح في إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات، بالإضافة إلى تخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات في حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم.
كما تشمل المبادرة بنوداً أخرى مثل أنه في حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين - يرى البنك جدوى من تعويمهم - تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5% خلال فترة السماح مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال، كما يمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.
ومن جانبه، قال أحمد آدم، الخبير المصرفي، إن هذه المبادرة تهدف إلى الحفاظ على المراكز المالية للبنوك، حتى لا تتأثر أرباحها وسمعتها أمام العالم، كما أنها الطريقة الوحيدة لاستعادة البنوك لأموالها المتعثرة لدى هذه الشركات ولذلك جاءت هذه المبادرة بطريقة ''شيك''.
وشدد ''آدم'' في تصريحات هاتفية مع مصراوي، على ضرورة عدم اعتبار السياحة عنصر رئيسي يعتمد عليه كأحد الموارد الرئيسية للدخل بالنسبة للاقتصاد المصري، لأنها تتأثر بشدة بالأحداث الاستثنائية التي تضرب الاقتصاد مثل الأزمة المالية العالمية، وثورة 25 يناير وما يليها، مثلها مثل الاستثمارات الأجنبية، ولكن يجب أن تكون عنصراً داعماً فقط للاقتصاد وليس رئيسياً فيه.
ورفض فكرة استرداد البنوك أموالها من شركات السياحة المتعثرة عن طريق إدخالها كمساهم في هذه الشركات، لأن ذلك من شأنه أن يزيد من المخاطر بالبنوك بسبب عدم تخصصها في هذا المجال، كما أن ظروف التعثر من الممكن أن تكون خاصة بظروف الشركة وطريقة إدارتها وهو ما يعرض أموال البنوك للخطورة.
ومن ناحية أخرى، أشاد ''آدم'' بالآلية التي أعاد البنك المركزي مع تعديلها لتحويل المستثمرين الأجانب إلى داخل أو خارج مصر، موضحاً أنها تبعث برسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي الذي يمكنه الآن أن يخرج استثماراته بسهولة ويسر من مصر إذا أراد ذلك وهو ما سيشجعه على القدوم للاستثمار.
ولفت إلى أن هذا الإجراء يحارب السوق السوداء للعملة والذي كان من الممكن أن يلجأ لها المستثمر الأجنبي قبل صدور الآلية لإخراج أمواله من مصر، مما قد يكون له أثر على استقرار سوق العملات في الفترة القادمة، وشدد على أن هذه الآلية تعتبر من ضمن سياسة استقطاب الاستثمارات قصيرة الأجل التي تضطر الحكومة إليها بعد إعلان قطر تخليها عن دعم مصر في الفترة القادمة، ولكن المشكلة في هذا التوجه هي أن خروج هذه الاستثمارات من مصر لها آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد وميزان المدفوعات وهو ما حدث عقب الثورة المصرية وأدى إلى انخفاض الاحتياطي النقدي بهذا الشكل الحالي .