نظم عدد من العاملين بشركة خامات الدم التابعة لشركة القابضة للمصل واللقاح وقفة احتجاجية، وذلك بمقر الشركة للمطالبة بصرف رواتبهم. وقال أحد المنظمين للوقفة الاحتجاجية -رفض الكشف عن اسمه- إن الإدارة أخبرتهم عدم وجود نقود لصرف رواتبهم، ولم تتدخل وزارة الصحة لحل الأزمة، برغم أنهم تابعون لها. وأضاف أن رد فعل الإدارة على وقفتهم الاحتجاجية كان غلق أبواب الإدارة والتزام الصمت. وأشار إلى أنه منذ أن تحولت "هيئة المصل واللقاح" التى كان يتم دعمها من الدولة إلى شركة قابضة عام 2002، توارثت كما كبيرا من الديون والقروض - كانت قد أُخذت لتطوير وإنشاء مصانع تابعة للشركة - لم تسقطها عنها وزارة المالية برغم تراكمها منذ أن كانت هيئة حكومية، ولم تستطع الإدارات المتعاقبة حل هذه المشكلات إلى أن أصبحنا مهددين بالإفلاس، وتشريد العمال من أطباء وصيادلة وكيميائيين وفنيين وعمال بسبب إغلاق الكثير من المصانع المملوكة للدولة؛ ويهدد ذلك إنهاء جميع الخدمات، وتشريد أكثر من أربعة آلاف موظف، بخلاف خطورة ذلك على الأمن القومى المصرى. وأوضح أن الشركة تقوم بتقديم الكثير من الخدمات التى تعتبر جزءًا من الأمن القومى المصري الذي يجب الحفاظ عليه ودعمه واستمراره. كان العاملون بالشركة القابضة للمصل واللقاح، التابعة إشرافا فقط لوزارة الصحة قد قاموا بعمل حملة توقيعات، لإرسال خطاب استغاثة للدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، والفريق أول عبدالفتاح السيسي، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، لإنقاذ الشركة من الإفلاس، وأفاد أحد منظمي الوقفة بأنه لم يتم حتي الآن اتخاذ رد فعل إيجابي تجاههم.