يبدو أن قضية أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والتي اتهم فيها بإسناد توريد اللوحات المعدنية بالأمر المباشر أصبحت فزاعة لبعض المسؤولين الذين أصبحت أياديهم مرتعشة في اتخاذ القرارات.. لا يفرقون بين ماهو خطأ وماهو في صالح الوطن وآثروا السلامة..! حتي لو كان الإسناد بالأمر المباشر في صالح الأمن القومي.. أقول هذا بمناسبة القرار الأخير لوزير الصحة د. أشرف حاتم للعام المالي 2011-2012 بعدم إسناد أمر توريد الطعوم والأمصال واللقاحات ومشتقات الدم للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "هيئة المصل واللقاح سابقاً"، وهو الأمر الذي استمر طوال أربعين عاماً حفاظاً علي هذا الصرح العملاق من احتكار الشركات الأجنبية للسوق المصري وتعريض الأمن القومي للخطر، وحفاظاً علي 4200 عامل وفني وخبير وهم من الخبرات النادرة علي مستوي الشرق الأوسط، إن الهدف الأول الذي أنشئت من أجله الهيئة العامة للمصل واللقاح والتي تحولت إلي شركة قابضة، توفير الأمصال واللقاحات والمستحضرات الطبية وتسويقها وتصدير الفائض منها، وأيضا مواجهة متطلبات البحث العلمي.. لقد شعر العاملون بالخطر من هذا القرار الذي يؤدي إلي تشريدهم وبالشركة القابضة والشركات التابعة إلي الشلل التام، فلمصلحة من إغلاق هذا الصرح العملاق بعد مائة عام من إنشائه..! لقد تعاملوا مع القرار بطريقة حضارية..لم يثوروا ولم يتظاهروا وإنما قدموا مذكرة استغاثة للمجلس العسكري ومجلس الوزراء آملين أن يعاد النظر في القرار الذي يجعل تطعيم الأطفال والنساء والشيوخ تحت طائلة الاحتكار! وحتي لا نعيد قصة إغلاق مصنع شلل الأطفال عام 2005 بتوصية من منظمة الصحة العالمية بعد أن تم إنشاؤة وتجهيزه بأحدث التقنيات العالمية وبتكلفة تزيد عن 60 مليون جنيه.. ولهذا حديث آخر..!