10 أعضاء بالخمسين يصدرون بيانًا ضد ممارسات الداخلية ويوضحون أسباب تراجعهم عن تجميد العضوية

أصدر 10 من أعضاء لجنة الخمسين والذين أعلنوا أمس تجميد عضويتهم بيانًا حول ملابسات اتخاذهم قرارًا بتجميد عضويتهم اعتراضًا على اعتقال عدد من النشاء السياسيين إثر تظاهرهم أمام مجلس الشورى اعتراضًا على المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأبدى الأعضاء فى بيانهم اعتراضهم على استخدام العنف غير المبرر بحق مجموعة من المتظاهرين السلميين، الذين تواجدوا أمام الشورى اعتراضًا على قانون التظاهر ومادة المحاكمات العسكرية التى أقرتها اللجنة فى تصويتها المبدئي.
وأكد الأعضاء أن لجنة الخمسين، لم يكن لها صلة مت قريب أو بعيد بقانون التظاهر لكونه ليست جزءًا من السلطة التشريعية، أو التنفيذية وإنما هى كيان مستقل بذاته.
وشدد الأعضاء على ما حدث أمس يعد تجاوزًا غير مقبول لأنه يحرم مجموعات المصريين من إيصال صوتهم بحرية إزاء نصوصا بعينها من الدستور، وهو السبب الذى دفع الموقعين على البيان الى تجميد عضويتهم داخل اللجنة.
وبرر الموقعون تراجعهم عن قرار تجميد العضوية، والمشاركة فى جلسة اليوم لإستشعارهم للمسئولية، الملقاة على عاتقهم لإنهاء كتابة الدستور بالموعد المقرر بالإضافة إلى بدء اتخاذ وزارة الداخلية فى أجراءاتها بالإفراج عن من جرى أعتقالهم أمس، وهو ما جاء متوازيًا مع إعلان الحكومة لإعادة النظر فى خطواتها التى قد إتخذتها مسبقا والخاصة بقانون التظاهر.
وأدان الموقعون الداخلية لعودتها فى انتهاج سياسات غير منضبطة، والذى يمثل تهديداً للعملية السياسية برمتها، ويؤثر على ممارسة اللجنة لأعمالها وارتباكًا لخارطة المستقبل التى توافقت الإرادة الشعبية عليها.
ووقع على البيان كل من عمرو صلاح، وهدى الصدة، ومحمد أبو الغار، وخالد يوسف ومحمد غنيم وأحمد عيد ومسعد أبو الفجر ومحمد عبدالعزيز ومحمود بدر.