العاملون ب"كهرباء النوبارية" يطالبون ببدل سكن ومخاطر

واصل نحو 900 عامل بمشروع محطة إنتاج كهرباء النوبارية لليوم الثالث على التوالى وقفتهم الاحتجاجية داخل مقر الشركة للمطالبة بزيادة الأجور والحوافز دون الاكتفاء بما قررته اللجنة التنسيقية للشركات من مزايا جديدة للعاملين منذ 10 أيام.
وتقدم العاملون بالمحطة بقائمة تضم 13 مطلبا جاء فى مقدمتهاالحصول على بدل سكن يعادل 100 % من الأجر الأساسى وبحد أقصى 700 جنيه إلى جانب صرف بدل مخاطر كما تضمنت قائمة المطالب تعيين أبناء العاملين وتثبيت المؤقتين وعلمت (بوابة الأهرام) أن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة وبعد اطلاعه على قائمة المطالب أعطى تعليمات فورية للدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بالذهاب إلى العاملين فى مقر عملهم بالمشروع، وبحث كل مطالبهم وتلبية أي مطالب منطقية وواقعية لهم مع الوضع فى الاعتبار تحقيق مصالح الشركة والعاملين.
ويلتقى فى الوقت الحالى ومنذ الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم الأحد الدكتور محمد عوض والمهندس حسن محمود وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة بمقر المحطة بمحافظة البحيرة مع العاملين، وذلك استجابة لمطالبهم، حيث تمسكوا بالتفاوض مع الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء أو رئيس الشركة القابضة.
وقال شهود عيان من العاملين بالمحطة إن الاجتماع المنعقد حاليا ومنذ 3 ساعات بين العاملين ورئيس الشركة القابضة قرب كثيرا من وجهات النظر بين الطرفين.
مؤكدا أنه ليس من الضرورى أن تتم الاستجابة لكل مطالبهم وأنهم على استعداد للاكتفاء ببعض منها على أن يكون التنفيذ سريعا دون تسويف.
كان المهندس عوض فتحى رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء والتى تتبعها محطة النوبارية والمهندس أحمد صوان رئيس قطاع النوبارية السابق ورئيس قطاعات الشئون الفنية بالشركة حاليا قد عقدا سلسلة من اللقاءات مع العاملين على مدى ال 48 ساعة الماضية إلا أنهما لم يتوصلا لأي حلول مع العاملين الذين تمسكوا بعرض مطالبهم أمام الوزير ورئيس الشركة القابضة.
من جانبهم أكد عدد من العاملين أنهم وبالرغم من أن هذه المطالب طبيعية ومنطقية إلا أنهم كانوا يفضلون لو تم تأجيلها لمدة شهرين أو ثلاثة حتى تستقر الأوضاع فى البلاد وتعود معدلات تحصيل فواتير قيمة استهلاكات الكهرباء إلى معدلاتها قبل أحداث 25 يناير، حيث لم تتجاوز عمليات التحصيل حاليا نسبة 40 % لاسيما أن شركات الكهرباء لا تحصل على أي موارد مالية من الدولة.