واصلت محكمة جنايات القاهرة، في جلسة سرية استغرقت نحو 4 ساعات، اليوم الأحد، سماع أقوال شاهدين من قيادات الداخلية، في قضية إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، بتهم التحريض على قتل المتظاهرين، واستغلال النفوذ وتصدير الغاز بسعر متدني لإسرائيل. استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء مرتضى إبراهيم عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون الفنية الأسبق، واللواء أحمد عمر محمد أحمد أبو السعود، مدير الإدارة العامة للمتابعات بمكتب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى. تم توجيه نحو 50 سؤالًا من المحكمة والدفاع والمدعين بالحق المدني للشهود، حيث دارت النقاشات والأسئلة مع الشاهدين حول تفاصيل الاجتماعات، التي تمت مع العادلى بشأن كيفية التعامل مع المظاهرات، وذلك في 20 يناير عام 2011 قبل 25 يناير واجتماع آخر عقد في 27 يناير من ذات العام. ومن المقرر أن تستمع المحكمة غدا في جلسة محظور نشرها إلى شهادة اللواء حمدي بدين، قائد قوات الشرطة العسكرية الأسبق، ورئيس فرع التحريات العسكرية بالقوات المسلحة في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى يوم 31 من ذات الشهر. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وإسماعيل عوض. كما تسلمت المحكمة من الوزير المفوض خالد محمد راضى، ممثلا عن وزارة الخارجية، المستندات الرسمية التى كانت المحكمة قد طلبتها والتى أعدتها القنصلية المصرية برام الله عقب 25 يناير 2011، وتضمنت وجود عربات أمن مركزى وسيارات شرطية بأرقامها التعريفية المصرية بداخل قطاع غزة.