قال الدكتور شريف دوس رئيس هيئة الأقباط العامة المصرية فى تصريحات ل"بوابة الأهرام" إن الكنيسة المصرية رفضت فكرة كوتة للأقباط فى البرلمان، وفضلت عدم النص على الكوتة فى الدستور. وأشار إلى أن الكوتة تجعل من الأقباط مواطنين من الدرجة الثانية والحقيقة أن الأقباط فى مصر مواطنون من الدرجة الأولى ومن ثم لا نقبل بتميزنا من خلال الكوتة. وأضاف أنه تم الاتفاق فى الاجتماع على أنه من الممكن أن نتخطى ضعف تمثيل الأقباط فى البرلمان من خلال نسبة التعين ومن خلال أن يكون النظام الانتخابى بالقوائم واعتماد نظام التمييز الإيجابى للمرشحين من خلال وضع المرشحين الأقباط فى الثلث الأول من القوائم الانتخابية، وهذا ما يجعل المرشح المسيحى مرشحا لكل المصريين، وقال إننا ننتظر التفاهم مع الأحزاب بوضعنا فى مقدمة القوائم، موضحا أن هذا موقف الأقباط منذ وضع دستور 1923 بأنه لا للكوتة. وقال الدكتور شريف دوس رئيس هيئة الأقباط العامة المصرية إننا لا نرضى بأى تقسير لمبادئ الشريعة الإسلامية فى الدستور المصرى فالإسلام حقيقة واقعة وهو دين الأغلبية ولا يحتاج إلى أى تفسير، فالدستور يضمن حقوق الأقليات وليس لإثبات حقوق الأغلبية.