خبراء: الاستثمارات الخاصة والتمويلات البنكية أساسيات مطلوبة لانطلاق الاقتصاد المصري

استقبلت مصر خلال الفترة الماضية، العديد من الوفود الأجنبية سواء على المستوى الحكومي أو خلال مؤتمرات لمناقشة مستقبل الاستثمار فى مصر، من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى، وكشفت النقاب عن العديد من البدائل لانطلاق الاقتصاد وتضاعف عدد المستثمرين الأجانب.
وشدد خبراء ومسئولون دوليون على أن نقطة انطلاق الاقتصاد المصري يجب أن تبدأ من الداخل حتى يتأكد المستثمر الخارجى من أن عودته للاستثمار ستجنى ثمارها، مؤكدين أن ذلك لن يتم إذا كان هناك استقرار داخلى وبروز دور القطاع الخاص وتوسعه في التمويل للمشروعات الجديدة.. وحينها يمكن أن تتغير مفاهيم الخارج للدخول بقوة فى مصر.
وقالت ندا شوشة، مدير عام مؤسسة التمويل الدولية لمصر وليبيا واليمن: إنه لإعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي لا بد من زيادة الاستثمار الخاص فبدونه لن تستطيع الحكومة دفع النمو.
وأضافت: لقد سمعنا العديد من الأرقام التي تتحدث عن الاستثمار الخاص وانخفاضه بشكل عام، ونفس الكلام ينطبق على الاستثمارات الأجنبية من منظور إقليمي، وما يجب أن نقوم به بشكل فوري هو جذب الاستثمار المحلي لأنه من المستحيل جذب الأجنبي إذا كان المحلي متحفظًا في الاستثمار.
وأشارت إلى أنّ مصر دولة هامة بها مشروعات مستمرة ولم تتوقف بغض النظر عما يحدث على الأرض.
وأوضحت: نستثمر من 1 إلى 2 مليار دولار في 43 مؤسسة، ولدينا أيضًا استثمارات سابقة في مصر، ويعتبر عدم إتاحة التمويل من العوائق الخاصة بالاستثمار.
بينما أوضحت حنان مرسي، كبير الاقتصاديين الإقليميين لمنطقة جنوب المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، أن البنك يعمل لأكثر من عشرين عامًا، مع دول تمر بظروف انتقالية أو صعبة ونحاول دعم القطاع الخاص من خلال التمويل أو توفير وسطاء ممولين ونبحث دائمًا عن القطاعات الأكثر احتياجًا.
وقالت: " يتمتع القطاع المصرفي في مصر بقدر جيد من السيولة، ولكن بالنسبة لنسب التوغل ما زالت منخفضة، حيث إنّ 10% فقط من المصريين لديهم حسابات مصرفية، بالمقارنة ب 50 إلى 70% في دول أخرى في المنطقة مثل تركيا مثلاً.
بينما أكد ياسر جمالي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية، أن الاقتصاد غير الرسمي لعب دورًا كبيرًا في مصر في ثلاثة أعوام، وهناك جهد كبير من الحكومة في إشراك هذا القطاع داخل النظام الاقتصادي العام، وهذا سيخلق بيئة أكثر تنافسية.
وأوضح أن أحد أسباب الثورة التى قام بها المصريون هو عدم شعور الناس بأنهم جزء من النظام الاقتصادي وما يحدث من نمو اقتصادي، ولا بد من تفادي هذا في المستقبل ولا بد من مراعاة الفئات المهمشة مثل النساء وبدون مراعاة تواجدهم في القوى العاملة المصرية فلن يوجد نمو.
وأضاف أن القطاع المصرفي تحمل الكثير في الفترة الماضية ولا بد أن نكون ممتنين لبقائه في هذه الحالة، موضحًا أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو بدون قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا بد من العمل على هذا القطاع بشدة وتقوم البنوك بزيادة التركيز في هذه المنطقة، حيث توجد كثير من البنوك في مصر (دولية إقليمية ومحلية).
وأوضح أن مصر دولة مركزية بين عدة أقاليم نشطة لذا يجب أن نفكر بشكل ملائم في القضايا المتعلقة بالتمويل ونحتاج إلى قرارات أكثر شجاعة فقط من أجل خروج العديد من المشروعات إلى النور.