وزير الزراعة: مصر تعاقدت مع الإمارات لإنشاء صوامع جديدة لتخزين 1.5 طن من الحبوب

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبو حديد إنه "تم الاتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة على إنشاء صوامع للحبوب لتخزين 1.5 مليون طن.
جاء ذلك في الكلمة التى الوزير التى القاها نيابة عنه رئيس مركز البحوث الزراعية اليوم خلال انعقاد فاعليات مؤتمر "نحو استراتيجية للتنمية الريفية لدعم صغار المزارعين بالفيوم والمنيا".
وجاء في الكلمة ان أزمة الأسمدة، والتى تعيق الفلاح بشدة وكيف يمكن إيجاد الحلول المناسبة وإيجاد آلية لوصول السماد المدعم لمستحقيه من الفلاحين، سيتم حلها بوضع خريطة سماديه علمية جديدة لجميع المحاصيل الزراعية، وتضمن تطوير نظم الري بما يساعد على رفع الإنتاجية وتقليل الاستهلاك المائى، وذلك من خلال اتباع أساليب علمية جديدة لتعظيم الاستفادة من المياه متمثلة فى تتنفيذ المشروع القومى لتطوير الرى الحقلى، والذي بدأ فى خمسة محافظات بالوجهين البحرى والقبلى وجارى التخطيط لنشره على المستوى القومى.
وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية فى كلمة الوزير، أنه تم تفعيل دور صندوق الموازنة الزراعية بالوزارة، بما يضمن تحقيق ربح للفلاح من تحديد أسعار تسويق حاصلاته الزراعية بالشكل الذى يحقق ربحاً متميزا له، وتطوير أداء قطاع الإرشاد الزراعى وقطاع الخدمات الزراعية فى جميع المراكز والقرى والنجوع بالريف المصرى، بالتزامن مع دعم وتطوير وتحسين برامج إنتاج اللحوم الحمراء وتطوير صناعة الألبان من خلال مراكز لتجميع الألبان، بدءاً بأحد المحافظات تمهيداً لتطبيق هذه الآلية فى محافظات إنتاج الألبان.
وأضاف أنه تم الاهتمام بمشروع البتلو وتمويله لفلاحى الإصلاح الزراعى بمبلغ عشرة مليون جنيه من صندوق الأراضى المستصلحة ، أما فيما يخص الإصلاح الزراعى، فلقد عانى الكثير من منتفعى الأصلاح الزراعى فى مصر من أمرين هامين، وهما عدم الحصول على عقود الملكية وإضافة مبالغ وفوائد مالية على أصل الديون المستحقة لمنتفعى الإصلاح الزراعى، مما جعلهم يتعثرون فى السداد فكانا لزاماً علينا أن نعمل على دراسة وحل هذان الأمران وفقاً للآليات المتاحة، كما تم توجيه إدارة البنك التنمية والائتمان الزراعى إلى إعداد هيكلة الشون الخاصة به واستخدام الطرق الحديثة، لتخزين أكبر قدر من الحبوب بالشكل الذى يعمل على تقليل الفاقد منها كذلك العمل على تحقيق مصالح العاملين بالبنك، وتطوير أدائهم بما يمكنهم من الأداء الجيد وتحسين دخولهم.
أما فى قطاع الاستصلاح الزراعى والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فقد تم طرح البرنامج الجديد للأراضى الصالحة للزراعة وفقاً لضوابط وشروط، تم دراستها بما يتماشى مع ظروف الفلاحين وشباب الخريجين، فضلاً عن العقود التى تمت إجراءاتها لتسليمها لمستحقيها.