زيارة منصور للكويت.. أفق جديد للعلاقات وتنمية خلفية اقتصادية بدأت في الستينيات

في ثاني جولاته الخارجية منذ توليه منصب رئيس الجمهورية أوائل يوليو الماضي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي يتوجه المستشار عدلي منصور غدًا إلى الكويت في جولة يراها المراقبون في منتهى الأهمية خصوصا مع تنامي علاقات البلدين منذ ثورة30 يونيو 2013.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس منصور خلالها بالشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت إضافة إلى عدد من المسئولين بوزارة الخارجية ومجلس الوزراء للتباحث حول الملفات المشتركة بين الجانبين والتي سيأتي الملف الاقتصادي في مقدمتها وفقا لخبراء العلاقات الدولية يليها الملف السياسي و تقديم الشكر و"الإعراب عن تقدير مصر لدولة الكويت على موقفها الداعم لها، ومساندتها خلال المرحلة الحالية" بحسب ما أفادت وزارة الخارجية المصرية.
يذكر أن الكويتيين وعلى رأسهم الشيخ صباح الأحمد الصباح قد أعلنوا تضامنهم الكامل مع ثورة المصريين في الثلاثين من يونيو وكانت الكويت من أوائل الدول العربية بل والخليجية التي تعترف بخارطة الطريق المصرية وتساهم في دفعها للنجاح حيث قدمت نحو 3 مليارات دولار كقروض لدعم الاحتياطي النقدي، فضلا عن مناقشة مساندة مصر بمنحة لا ترد قيمتها 1 مليار دولار.
يأتي ذلك على خلفية اقتصادية قوية بين البلدين بدأت مع العام 1964 حينما وقعا معا أول اتفاق في أبريل من نفس العام وتلاه عدة اتفاقات أخرى منها الاتفاق الموقع بين غرفتي التجارة في يونيو 1977، واتفاق التعاون الاقتصادي والفني عام 1998، واتفاق التعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة في نفس العام، حتى أصبحت الاستثمارات الكويتية في مصر تحتل المركز الأول.
وفي عام 1998 تأسست اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، لتحقيق القدر الأكبر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون المختلفة، كما ترتبط الدولتين بالعديد من بروتوكولات التعاون بين المؤسسات (السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتعليمية والفنية والإعلامية والقضائية والأوقاف والشئون الإسلامية) والمؤسسات المناظرة في كلا البلدين.
فيما تعتبر دولة الكويت، سوقا كبيرة للعمالة المصرية، كما أنها تعتبر سوقا تجارية تشكل منفذا مهما للصادرات المصرية، وشكلت ثاني أكبر مستثمر عربي والخامس على مستوى العالم في مصر، حيث تجاوزت قيمة رأس المال الكويتي المدفوع وفقا لإحصائيات وزارة الاستثمار المصرية في عام 2007 نحو 11.5 مليار جنيه مصري في 532 شركة تبلغ قيمة رأس المال المعلن بها حوالي 28.5 مليار جنيه.
وشهدت العلاقات بين البلدين نموا مطردا على كل الأصعدة، انعكاسا للدفعة القوية التي اكتسبتها هذه العلاقات، إبان العدوان الذي تعرضت له الكويت على يد النظام العراقي السابق، بعد أن أكدت مصر رفضها للعدوان ودفاعها ووقوفها إلى جانب الحق الكويتي، مثلما وقفت الكويت مع مصر إبان العدوان عليها عام 1967 وحرب أكتوبر عام 1973.
وواصلت العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين وتيرة تطورها، وتعددت الزيارات واللقاءات بين مسئولي البلدين على كل المستويات واكتسبت زخماً كبيرًا فى أعقاب ثورة 25 يناير.