الكويت تحتفل بذكري العيد الوطني 46 علي الاستقلال و تحرير دولة الكويت

تحتفل دولة الكويت بعد غد بذكري العيد الوطني السادس والأربعين على الاستقلال و هو ما يتوافق مع الذكرى السادسة عشرة على تحرير دولة الكويت من العدوان العراقي الآثم.
وكانت دولة الكويت قد استقلت وأصبحت دولة ذات سيادة في 19 يونيو عام 1961, عندما ألغي المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح إتفاقية 23 يناير عام 1899 الموقعة بين الكويت وبريطانيا , وكان الشيخ عبد الله السالم الصباح الذي تولى الحكم عام 1950 وكان عيد جلوس سموه في 25 من شهر فبراير, فاتفق على أن يجمع العيدان في يوم واحد ومنذ ذلك الحين ودولة الكويت تحتفل بعيدها الوطني في 25 فبراير من كل عام.
وفي 11 نوفمبر عام 1962 , تم التصديق على مشروع الدستور وهو دستور مكتوب وضع عن طريق التعاقد من قبل مجلس تأسيس وقد حدد الدستور ثلاثة مبادىء لنظام الحكم في الكويت وهي , الكويت دولة عربية ذات سيادة تامة ; نظام الحكم فيها ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا .
و في 20 يوليو من عام 1961 انضمت الكويت إلى الجامعة العربية لتساهم بالتضامن مع الدول العربية الشقيقة في كل ما يعود بالخير والتقدم للأمة العربية. وفي 15 مايو 1963 أصبحت الكويت عضوا في هيئة الأمم المتحدة بإجماع الأصوات لتصبح العضو 111 في أسرة المجتمع الدولي , ثم تابعت الكويت بعد ذلك بالانضمام الى بقية المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة الواحدة تلو الأخرى .
وكانت الكويت تعرف منذ أوائل القرن السابع عشر بالقرين, وتسمية القرين أو الكويت هي تصغير من قرن وكوت, والقرن تعني التل أو الأرض العالية والكوت القلعة أو الحصن ومعناه "البيت المبني على هيئة قلعة أو حصن" بجانب الماء وتقول الرواية المحلية ان الشيخ براك بن غرير آل حميد الذي تولى زعامة بني خالد في الفترة من 1669 -1682 قد بنى الكويت قبل بداية القرن الثامن عشر الميلادي.
وتقع دولة الكويت على الطرف الشمالي الغربي للخليج العربي الذي يحدها من الشرق وتحدها من الجنوب الغربي المملكة العربية السعودية ومن الشمال الجمهورية العراقية وهي بحكم موقعها تعتبر منفذا لشمال شرق الجزيرة العربية .
ومنذ فجر الاستقلال والكويت تسير بخطى حثيثة نحو النهضة والتنمية الشاملة لبناء الإنسان الكويتي وتحقيق الرفاهية لتنطلق إلى العالم دولة مستقلة ذات سيادة تسعى لإثبات وجودها و تساهم في صناعة السلام و بناء الإنسان والعيش الكريم له تحت القيادة الرشيدة لآل الصباح الكرام حكام الكويت.
وفي ظل حكم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي تمت مبايعة سموه بالإجماع أميرا لدولة الكويت في 29 يناير 2006 حرصت الكويت على إقامة علاقات وثيقة مع الدول العربية و الصديقة في شتى أنحاء العالم , بفضل سياستها الرائدة الحكيمة في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية و الدولية وسعيها الدائم إلى تحقيق الأمن و السلام في العالم .
وعلى الصعيد الإنساني لم تتوان الكويت عن تقديم يد العون والمساعدة لأشقائها و أصدقائها لمواجهة الأزمات و الكوارث التي اجتاحتها فقد تبرعت بمساهمتها السنوية التطوعية لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين , وتقديمها مواد إغاثة لمنكوبي زلزال تسونامي الذي ضرب المحيط الهندي و زلزال بام في إيران و الزلزال الذي تعرضت له المغرب , بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية إلى زيمبابوي و النيجر للمساهمة في تخفيف المعاناة الناجمة عن المجاعة وموجة الجفاف التي اجتاحت عدة أقاليم هناك والمساعدات المالية لتخفيف الأضرار الناجمة عن الحرب على لبنان , إضافه إلى ذلك المساعدات المستمرة للشعب الفلسطيني والسوري .
وقد تأثر إقتصاد الكويت بعنصرين أساسيين من البيئة.. هما البحر والصحراء حيث كان لهما الأثر الكبير في تكوين العادات والتقاليد بالإضافة إلى التركيبة الاجتماعية والبنية الاقتصادية للبلاد وقد كانت مهنتا الغوص للبحث عن اللؤلؤ والتجارة هما الرائجتين في الماضي . ففي موسم الغوص كان اللؤلؤ يستخرج من الخليج ثم يسوق عن طريق عملية المبادلة بالاحتياجات الاستهلاكية الأساسية للأفراد ويتباهى أهل الكويت بوجود تلك الأسواق القديمة التي تعكس النشاط الاقتصادي القائم منذ القرن التاسع عشر.
وتأتي حرفة صيد الأسماك بعد الغوص والنقل التجاري كمصدر من مصادر الدخل في الكويت قبل النفط , و لكن العائد المادي والاقتصادي لهذا النشاط كان محدوداk , وكانت الطرق والأدوات المستخدمة في عملية الصيد بسيطة جدا ومحدودة.
أما حرفة صناعة السفن فقد ازدهرت بشكل كبير , حيث كانت تعج الحركة بنشاط يومي على الشواطىء الكويتية ما بين سفن مغادرة لتستهل رحلة بحرية تمتد لأشهر عدة , وسفن قادمة محملة بالبضائع من موانىء الهند وإفريقيا واليمن وعمان, وسفن تنقل المياه العذبة من البصرة , ولكن هذه الحرفة تدهورت بشكل كبير فى بداية الخمسينات مع ظهور السفن البخارية المزودة بالمحركات وتوقف البحارة الكويتيين عن السفر على متن السفن الشراعية , واكتشاف النفط بكميات تجارية.
ومع بداية بشائر اكتشاف أول حقل نفطي في الكويت في منطقة برقان في 22من فبراير عام 1938 قامت الشركة صاحبة الامتياز بسد البئر بصورة مؤقتة لصعوبة السيطرة عليه وفي 30 يونيو 1946 أدار الشيخ أحمد الجابر الصباح العجلة الفضية مدشنا بذلك بدء تصدير أول شحنة للنفط الخام الكويتي وتدفق النفط بيسر عبر خط أنابيب إلى الناقلة.
وعلى مدى العقود الثلاثة اللاحقة لذلك التاريخ, حدثت تطورات واسعة فقد بدأت شركة نفط الكويت عمليات التكرير بمصفاة ميناء الأحمدي في عام 1949 , وأسست شركة ناقلات النفط الكويتية في العام 1957 وتأسست شركة البترول الوطنية الكويتية عام 1960 , كما تأسست شركة الكيماويات البترولية في عام 1963 , وبدأت في السنة التالية عمليات تصنيع المشتقات النفطية. و من ثم قامت الكويت بتأميم صناعة النفط في السادس من ديسمبر 1975 وبذلك بدأت مرحلة تاريخية بالغة الأهمية.
ويعتبر الاقتصاد الكويتي اقتصادا صغيرا مفتوحا نسبيا , يسيطر على معظمه القطاع الحكومي, يأتي فى مقدمة أنشطة هذا القطاع الصناعة القائمة على المنتجات النفطية وتوليد الكهرباء وتحلية , المياه والصناعات الغذائية , وصناعات الأخشاب والملابس وغيرها .
وتمثل الصناعة النفطية في الكويت المملوكة من قبل الدولة أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي, و 95% من الصادرات و 80% من الإيرادات الحكومية , و تتمثل الصادرات النفطية الكويتية في النفط , الخام المنتجات النفطية, غاز البترول المسال, الأسمدة الكيماوية, الملح, الكلورين.
وتتسم العلاقات المصرية الكويتية بسمات وخصائص تؤكد عمق الترابط الرسمي والشعبي بين البلدين تؤكدها الزيارات المتبادلة سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي, ولعل الخصوصية التي تميزت بها علاقات البلدين هي التي جعلتها تتنامى على نحو سريع وتزداد رسوخا علاوة على ذلك تتميز هذه العلاقات علي مدي تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والإسلامية والتي تقوم علي ثبات المواقف ووضوح الرؤى.
وقد شهدت العلاقات بين البلدين نموا مطردا على كافة الأصعدة, انعكاساk للدفعة القوية التي اكتسبتها هذه العلاقات إبان العدوان الذي تعرضت له الكويت على يد النظام العراقي السابق عام 1990 بعد أن أكدت مصر رفضها للعدوان ودفاعها ووقوفها إلى جانب الحق الكويتي, مثلما وقفت دولة الكويت مع مصر أبان العدوان عليها عام 1967 وحرب أكتوبر عام 1973.
وعلى الصعيد الاقتصادي وقعت الدولتان أول اتفاق بينهما في أبريل عام 1964 تلاه عدة اتفاقات أخرى منها الاتفاق الموقع بين غرفتي التجارة في يونيو 1977 واتفاق التعاون الاقتصادي والفني عام 1998 واتفاق التعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة في نفس العام وأصبحت الاستثمارات الكويتية في مصر تحتل المركز الأول.
كما تعتبر دولة الكويت سوقا كبيرة للعمالة المصرية, والكويت بفوائضها المالية يمكن أن تكون مصدرا للاستثمار في مصر, كما أنها تعتبر سوقا تجارية تشكل منفذا مهما للصادرات المصرية.
وفي عام 1998 تأسست اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لتحقيق القدر الأكبر من التنسيق والتعاون في مجالات التعاون المختلفة, كما ترتبط الدولتان بالعديد من بروتوكولات التعاون بين المؤسسات (السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتعليمية والفنية والإعلامية والقضائية والأوقاف والشئون الإسلامية) والمؤسسات المناظرة في كلا البلدين.
وتأتي العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين على قائمة الاولويات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 2 مليار جنيه , حيث بلغ عام 2008 نحو ~6,1772~ مليون دولار مقابل 1298 مليون دولار عام 2007.
كما بلغ حجم الاستثمارات لكويتية فى مصر نحو 8 مليارات جنيه .
ويركز الصندوق في نشاطه فى قطاعات كالزراعة والمياه والتعليم والصحة وتمويل برامج عمليات بنوك التنمية المحلية والصناديق الإجتماعية, نظراk لآثارها الإيجابية الملموسة على توفير الغذاء وتحسين مستويات المعيشة وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم فى الحد من البطالة وتدعيم تحقيق الأهداف الإنمائية المرجوة.
والصندوق الكويتي مستمر في تقديم المساعادات وعلي نطاق واسع للمشاريع في مصر. وهناك قرابة أربعين مشروعا يساهم بها الصندوق الكويتي منذ بدء عمله في مصر , وقد ساهم الصندوق فى دعم العديد من المشروعات التنموية فى مصر بمجالات متنوعة لاسيما مجال الكهرباء إضافة إلى مجالات الغاز الطبيعى والتعليم والصحة ومياه الشرب وكذلك لقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها.
وللصندوق دور بارز فى مشروع تعميق وتطوير مجرى قناة السويس بحيث يسمح للسفن العملاقة بالمرور في القناة, ومشروع توصيل مياه نهر النيل إلى أرض سيناء من خلال ترعة الشيخ جابر والذى ساعد علي زراعة 400 ألف فدان في أرض سيناء ولأن للعلاقات بين بلدينا خصوصية وتميز, فقد إنعكست خصوصية العلاقات الكويتية المصرية على علاقات التعاون بين الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والحكومات المصرية المتتالية, وذلك يتضح من مساهمات الصندوق فى تمويل مشاريع التنمية فى مختلف المجالات بمصر.
وعلي مستوي العلاقات الثقافية والتربوية والعلمية والبحثية ترتبط البلدان بعلاقات مميزة وليس أدل على ذلك من أن هناك تزايدا ملحوظا منذ عام 1993 في علاقات البلدين في مجال الدعوة والشئون الدينية والمشروعات الخيرية.. فبعد توقيع بروتوكول التعاون بين مصر والكويت أواخر عام 1994 اكتسب التعاون بينهما في هذا المجال اتجاها أكثر حيوية وتقدما وإلى جانب الوفود والبعثات التي يرسلها الأزهر الشريف للكويت في شكل وعاظ ودعاة ومجيء أعداد من طلبة الكويت إلى مصر لتلقي علوم الفقه والدين, فهنالك أكثر من 12 ألف طالب كويتي يدرسون فى الجامعات
المصرية.
وهنالك إتفاقيات للتبادل الثقافى بين البلدين فضلا عن التعاون الثقافى القديم بينهما .
وتشارك الكويت مع مصر في مشروعات جمع وطبع كتب التراث إضافة إلى النشاط الكبير الذي تضطلع به مؤسستان كويتيتان في مصر الأولى جمعية إحياء التراث الإسلامي والثانية بيت الزكاة الكويتي بالقاهرة.