منذ الاستقلال .. الكويت تسير بخطى ثابتة نحو النهضة

تحتفل دولة الكويت بعد غد الاثنين بذكرى العيد الوطني السادس والأربعين على الاستقلال ، وكانت الكويت قد استقلت وأصبحت دولة ذات سيادة في 19 يونيو عام 1961، عندما ألغي المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح اتفاقية 23 يناير عام 1899 الموقعة بين الكويت وبريطانيا ، وكان الشيخ عبد الله السالم الصباح الذي تولى الحكم عام 1950 وكان عيد جلوس الشيخ عبدالله في 25 من شهر فبراير، فاتفق على أن يجمع العيدان في يوم واحد ومنذ ذلك الحين ودولة الكويت تحتفل بعيدها الوطني في 25 فبراير من كل عام.

وفي 11 نوفمبر عام 1962 ، تم التصديق على مشروع الدستور وهو دستور مكتوب وضع عن طريق التعاقد من قبل مجلس تأسيس وقد حدد الدستور ثلاثة مبادئ لنظام الحكم في الكويت وهي ، الكويت دولة عربية ذات سيادة تامة ، نظام الحكم فيها ديمقراطي ، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً .
وفي 20 يوليو من عام 1961 انضمت الكويت إلى الجامعة العربية لتساهم بالتضامن مع الدول العربية الشقيقة في كل ما يعود بالخير والتقدم للأمة العربية.

وفي 15 مايو 1963 أصبحت الكويت عضوا في هيئة الأمم المتحدة بإجماع الأصوات لتصبح العضو 111 في أسرة المجتمع الدولي ، ثم تابعت الكويت بعد ذلك بالانضمام إلى بقية المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة الواحدة تلو الأخرى .

النهضة والتنمية
وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أن دولة الكويت منذ فجر الاستقلال تسير بخطى حثيثة نحو النهضة والتنمية الشاملة لبناء الانسان الكويتي وتحقيق الرفاهية . لافتة الى أن العلاقات الكويتية - المصرية تتسم بسمات وخصائص تؤكد عمق الترابط الرسمي والشعبي بين البلدين.

كما ذكرت الوكالة في تقرير مطول بمناسبة احتفالات دولة الكويت بذكرى العيد الوطني وذكرى التحرير أن الكويت تسعى لاثبات وجودها وتساهم في صناعة السلام وبناء الانسان والعيش الكريم له تحت القيادة الرشيدة لآل الصباح الكرام حكام الكويت.
وأشارت الى أن الكويت حرصت على اقامة علاقات وثيقة مع الدول العربية والصديقة في شتى أنحاء العالم "بفضل سياستها الرائدة الحكيمة في التعامل مع مختلف القضايا الاقليمية والدولية وسعيها الدائم الى تحقيق الأمن والسلام في العالم".

الحصن
وكانت الكويت تعرف منذ أوائل القرن السابع عشر بالقرين، وتسمية القرين أو الكويت هي تصغير من قرن وكوت، والقرن تعني التل أو الأرض العالية والكوت القلعة أو الحصن ومعناه "البيت المبني على هيئة قلعة أو حصن" بجانب الماء وتقول الرواية المحلية أن الشيخ براك بن غرير آل حميد الذي تولى زعامة بني خالد في الفترة من1669 - 1682 قد بنى الكويت قبل بداية القرن الثامن عشر الميلادي.

وتقع دولة الكويت على الطرف الشمالي الغربي للخليج العربي الذي يحدها من الشرق وتحدها من الجنوب الغربي المملكة العربية السعودية ومن الشمال الجمهورية العراقية وهي بحكم موقعها تعتبر منفذا لشمال شرق الجزيرة العربية .
وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أن دولة الكويت منذ فجر الاستقلال تسير بخطى حثيثة نحو النهضة والتنمية الشاملة لبناء الانسان الكويتي وتحقيق الرفاهية . لافتة الى أن العلاقات الكويتية - المصرية تتسم بسمات وخصائص تؤكد عمق الترابط الرسمي والشعبي بين البلدين.

كما ذكرت الوكالة في تقرير مطول بمناسبة احتفالات دولة الكويت بذكرى العيد الوطني وذكرى التحرير أن الكويت تسعى لاثبات وجودها وتساهم في صناعة السلام وبناء الانسان والعيش الكريم له تحت القيادة الرشيدة لآل الصباح الكرام حكام الكويت.
وأشارت الى أن الكويت حرصت على اقامة علاقات وثيقة مع الدول العربية والصديقة في شتى أنحاء العالم "بفضل سياستها الرائدة الحكيمة في التعامل مع مختلف القضايا الاقليمية والدولية وسعيها الدائم الى تحقيق الأمن والسلام في العالم".

وفي ظل حكم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي تمت مبايعة سموه بالإجماع أميراً لدولة الكويت في 29 يناير 2006 ، حرصت الكويت على إقامة علاقات وثيقة مع الدول العربية والصديقة في شتى أنحاء العالم ، بفضل سياستها الرائدة الحكيمة في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية و الدولية وسعيها الدائم إلى تحقيق الأمن والسلام في العالم .

كويت الخير
وعلى الصعيد الإنساني لم تتوان الكويت عن تقديم يد العون والمساعدة لأشقائها وأصدقائها لمواجهة الأزمات والكوارث التي اجتاحتها ، فقد تبرعت بمساهمتها السنوية التطوعية لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ، وتقديمها مواد إغاثة لمنكوبي زلزال تسونامي الذي ضرب المحيط الهندي وزلزال بام في إيران والزلزال الذي تعرضت له المغرب.

بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية إلى زيمبابوي والنيجر للمساهمة في تخفيف المعاناة الناجمة عن المجاعة وموجة الجفاف التي اجتاحت عدة أقاليم هناك ، والمساعدات المالية لتخفيف الأضرار الناجمة عن الحرب على لبنان ، إضافة إلى ذلك المساعدات المستمرة للشعب الفلسطيني والسوري .

وقد تأثر اقتصاد الكويت بعنصرين أساسيين من البيئة.. هما البحر والصحراء ، حيث كان لهما الأثر الكبير في تكوين العادات والتقاليد بالإضافة إلى التركيبة الاجتماعية والبنية الاقتصادية للبلاد وقد كانت مهنتا الغوص للبحث عن اللؤلؤ والتجارة هما الرائجتين في الماضي .

ففي موسم الغوص كان اللؤلؤ يستخرج من الخليج ثم يسوق عن طريق عملية المبادلة بالاحتياجات الاستهلاكية الأساسية للأفراد ، ويتباهى أهل الكويت بوجود تلك الأسواق القديمة التي تعكس النشاط الاقتصادي القائم منذ القرن التاسع عشر.

وتأتي حرفة صيد الأسماك بعد الغوص والنقل التجاري كمصدر من مصادر الدخل في الكويت قبل النفط ، و لكن العائد المادي والاقتصادي لهذا النشاط كان محدوداً ، وكانت الطرق والأدوات المستخدمة في عملية الصيد بسيطة جدا ومحدودة.

أما حرفة صناعة السفن فقد ازدهرت بشكل كبير ، حيث كانت تعج الحركة بنشاط يومي على الشواطئ الكويتية ما بين سفن مغادرة لتستهل رحلة بحرية تمتد لأشهر عدة ، وسفن قادمة محملة بالبضائع من موانئ الهند وإفريقيا واليمن وعمان، وسفن تنقل المياه العذبة من البصرة ، ولكن هذه الحرفة تدهورت بشكل كبير في بداية الخمسينات مع ظهور السفن البخارية المزودة بالمحركات وتوقف البحارة الكويتيين عن السفر على متن السفن الشراعية ، واكتشاف النفط بكميات تجارية.

الذهب الأسود
ومع بداية بشائر تم اكتشاف أول حقل نفطي في الكويت في منطقة برقان في 22من فبراير عام 1938 قامت الشركة صاحبة الامتياز بسد البئر بصورة مؤقتة لصعوبة السيطرة عليه. وفي 30 يونيو 1946 ، أدار الشيخ أحمد الجابر الصباح العجلة الفضية مدشناً بذلك بدء تصدير أول شحنة للنفط الخام الكويتي وتدفق النفط بيسر عبر خط أنابيب إلى الناقلة.

وعلى مدى العقود الثلاثة اللاحقة لذلك التاريخ، حدثت تطورات واسعة فقد بدأت شركة نفط الكويت عمليات التكرير بمصفاة ميناء الأحمدي في عام 1949 ، وأسست شركة ناقلات النفط الكويتية في العام 1957 ، وتأسست شركة البترول الوطنية الكويتية عام1960 ، كما تأسست شركة الكيماويات البترولية في عام 1963 ، وبدأت في السنة التالية عمليات تصنيع المشتقات النفطية. و من ثم قامت الكويت بتأميم صناعة النفط في السادس من ديسمبر 1975 وبذلك بدأت مرحلة تاريخية بالغة الأهمية.

ويعتبر الاقتصاد الكويتي اقتصادا صغيرا مفتوحا نسبيا ، يسيطر على معظمه القطاع الحكومي، يأتي فى مقدمة أنشطة هذا القطاع الصناعة القائمة على المنتجات النفطية

وتوليد الكهرباء وتحليه ، المياه والصناعات الغذائية ، وصناعات الأخشاب والملابس وغيرها، وتمثل الصناعة النفطية في الكويت المملوكة من قبل الدولة أكثر من50% من الناتج المحلي الإجمالي، و 95% من الصادرات و 80% من الإيرادات الحكومية ، و تتمثل الصادرات النفطية الكويتية في النفط ، الخام المنتجات النفطية، غاز البترول المسال، الأسمدة الكيماوية، الملح، الكلورين.

علاقات متبادلة
وتتسم العلاقات المصرية الكويتية بسمات وخصائص تؤكد عمق الترابط الرسمي والشعبي بين البلدين تؤكدها الزيارات المتبادلة سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي، ولعل الخصوصية التي تميزت بها علاقات البلدين هي التي جعلتها تتنامى على نحو سريع وتزداد رسوخاً، علاوة على ذلك تتميز هذه العلاقات علي مدي تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والإسلامية والتي تقوم علي ثبات المواقف ووضوح الرؤى.

وقد شهدت العلاقات بين البلدين نمواً مطرداً على كافة الأصعدة، انعكاساً للدفعة القوية التي اكتسبتها هذه العلاقات إبان العدوان الذي تعرضت له الكويت على يد النظام العراقي السابق عام 1990 بعد أن أكدت مصر رفضها للعدوان ودفاعها ووقوفها إلى جانب الحق الكويتي، مثلما وقفت دولة الكويت مع مصر أبان العدوان عليها عام 1967 وحرب أكتوبر عام 1973.

وعلى الصعيد الاقتصادي وقعت الدولتان أول اتفاق بينهما في أبريل عام 1964 تلاه عدة اتفاقات أخرى منها الاتفاق الموقع بين غرفتي التجارة في يونيو 1977 واتفاق التعاون الاقتصادي والفني عام 1998 واتفاق التعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة في نفس العام وأصبحت الاستثمارات الكويتية في مصر تحتل المركز الأول.

كما تعتبر دولة الكويت سوقا كبيرة للعمالة المصرية، والكويت بفوائضها المالية يمكن أن تكون مصدرا للاستثمار في مصر، كما أنها تعتبر سوقاً تجارية تشكل منفذاً مهماً للصادرات المصرية.

وفي عام 1998 تأسست اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، لتحقيق القدر الأكبر من التنسيق والتعاون في مجالات التعاون المختلفة، كما ترتبط الدولتان بالعديد من بروتوكولات التعاون بين المؤسسات "السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتعليمية والفنية والإعلامية والقضائية والأوقاف والشئون الإسلامية" والمؤسسات المناظرة في كلا البلدين.

وتأتي العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين على قائمة الأولويات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 2 مليار جنيه ، حيث بلغ عام 2008 نحو 6،1772مليون دولار، مقابل 1298 مليون دولار عام 2007، كما بلغ حجم الاستثمارات لكويتية في مصر نحو 8 مليارات جنيه .

ويوجد بالكويت نحو500 ألف مواطن مصري يعد36 ألفا منهم في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى 220 ألف مصري يعملون في القطاع الأهلي .

وقد تم الاتفاق علي وضع آلية لعقد لقاء دوري بين وزارتي الخارجية في البلدين لبحث المشكلات والشكاوى التي تعرض لها العمالة المصرية ، جاء ذلك خلال أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها السابعة والتي عقدت بالكويت في أول ديسمبر 2009 .

ومن أهم الصادرات المصرية للكويت الخضراوات والفواكه الطازجة ،والأجبان، والأرز، والمشروبات الغازية ، وسيارات النقل، وأهم الواردات المصرية البروبولين- والسيارات ،والأوناش والروافع ، والفحم.

ووفقاً لإحصاءات وزارة التجارة والصناعة المصرية بلغ حجم الميزان التجاري مع الكويت خلال عام 2007 حوالي 240 مليون دولار أمريكي، حيث بلغت الصادرات المصرية للكويت نحو168 مليون دولار فيما بلغت الواردات المصرية71 مليون دولار.

أكبر مستثمر عربي
وتعد دولة الكويت ثاني أكبر مستثمر عربي والخامس على مستوى العالم في مصر، حيث تجاوزت قيمة رأس المال الكويتي المدفوع وفقاً لإحصائيات وزارة الاستثمار المصرية في عام 2007 نحو 5،11 مليار جنيه مصري في 532 شركة تبلغ قيمة رأس المال المعلن بها حوالي 5،28 مليار جنيه.

وتستثمر الكويت بالدرجة الأولى في المجال الصناعي يليه المجال السياحي ثم مجال التمويل والاتصالات والمعلومات والمجالات الإنشائية وأخيراً المجالات الخدمية.

كما وقعت مصر مع الصندوق الكويتي للتنمية في 19/3/2009 علي اتفاقية القرض الثاني لإنشاء محطة أبو قير الجديدة لتوليد الكهرباء بقيمة 30 مليون دينار؛ حيث حصلت مصر علي القرض الأول في يناير 2008. وبذلك يكون الصندوق الكويتي للتنمية قد قدم لمصر القرض ال32 منذ بدء علاقاتهما في عام 1964، بإجمالي قروض تقدر قيمتها679،1 مليار دولار أمريكي.
قدم الصندوق لمصر منذ عام 1964عدد 8 منح ومعونات فنية، بإجمالي قيمة تقدر ب1724مليون دولار.
ويعتبر الصندوق الكويتي للتنمية محورا رئيسيا للتعاون بين الكويت ومصر، حيث قدم الصندوق لمصر 32 قرضاً بقيمة 7،1 مليار دولار لتمويل مشاريع مختلفة، فضلاً عن تقديمه لمعونات فنية ومنح ومساعدات لدعم برامج التنمية البشرية في مصر.

ويركز الصندوق في نشاطه في قطاعات كالزراعة والمياه والتعليم والصحة وتمويل برامج عمليات بنوك التنمية المحلية والصناديق الاجتماعية، نظراً لآثارها الإيجابية الملموسة على توفير الغذاء وتحسين مستويات المعيشة وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في الحد من البطالة وتدعيم تحقيق الأهداف الإنمائية المرجوة.
والصندوق الكويتي مستمر في تقديم المساعدات وعلي نطاق واسع للمشاريع في مصر.

وهناك قرابة أربعين مشروعاً يساهم بها الصندوق الكويتي منذ بدء عمله في مصر ، وقد ساهم الصندوق في دعم العديد من المشروعات التنموية في مصر بمجالات متنوعة، لاسيما مجال الكهرباء إضافة إلى مجالات الغاز الطبيعي والتعليم والصحة ومياه الشرب، وكذلك لقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها.

وللصندوق دور بارز في مشروع تعميق وتطوير مجرى قناة السويس بحيث يسمح للسفن العملاقة بالمرور في القناة، ومشروع توصيل مياه نهر النيل إلى أرض سيناء من خلال ترعة الشيخ جابر والذي ساعد علي زراعة 400 ألف فدان في أرض سيناء ولأن للعلاقات بين بلدينا خصوصية وتميز.
فقد انعكست خصوصية العلاقات الكويتية المصرية على علاقات التعاون بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحكومات المصرية المتتالية، وذلك يتضح من مساهمات الصندوق في تمويل مشاريع التنمية في مختلف المجالات بمصر.

وعلي مستوي العلاقات الثقافية والتربوية والعلمية والبحثية ترتبط البلدان بعلاقات مميزة، وليس أدل على ذلك من أن هناك تزايدًا ملحوظًا منذ عام 1993 في علاقات البلدين في مجال الدعوة والشئون الدينية والمشروعات الخيرية.

فبعد توقيع بروتوكول التعاون بين مصر والكويت أواخر عام 1994 اكتسب التعاون بينهما في هذا المجال اتجاهاً أكثر حيوية وتقدماً ، وإلى جانب الوفود والبعثات التي يرسلها الأزهر الشريف للكويت في شكل وعاظ ودعاة ومجيء أعداد من طلبة الكويت إلى مصر لتلقي علوم الفقه والدين، فهنالك أكثر من 12 ألف طالب كويتي يدرسون في الجامعات المصرية؛ وهنالك اتفاقيات للتبادل الثقافي بين البلدين، فضلاً عن التعاون الثقافي القديم بينهما .

وتشارك الكويت مع مصر في مشروعات جمع وطبع كتب التراث إضافة إلى النشاط الكبير الذي تضطلع به مؤسستان كويتيتان في مصر، الأولى جمعية إحياء التراث الإسلامي والثانية بيت الزكاة الكويتي بالقاهرة.