وقفة ل"أطباء بلا حقوق" غدًا احتجاجًا على استمرار مجلس النقابة وتصريحات "الصحة" حول الكادر

قررت حركة "أطباء بلا حقوق"، بدء الفاعليات الاحتجاجية، ضد استمرار المماطلة والتصريحات الهلامية حول الكادر من وزارة الصحة، وللاحتجاج على الوضع غير القانوني لمجلس النقابة، الذي يصر على الاستمرار في خطواته غير القانونية. بحسب قولها.
واتهمت الحركة "المجلس" بالإصرار على الاستمرار في خطواته غير القانونية، التي بدأت بعقد جمعية عمومية غير قانونية، وتأجيل انتخابات التجديد النصفي، مما أدى إلى انتهاء عضوية نصف أعضاء مجالس النقابة العامة والفرعيات، وجعل أي اجتماع لاتخاذ أي قرارات، غير مكتمل النصاب.
وقالت الدكتورة مني مينا، منسق حركة "أطباء بلا حقوق" وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الدعوة لعقد اجتماع لمجلس النقابة غدًا الثلاثاء، مع أخذ تصويت أعضاء مجلس النقابة على "البريد الإلكتروني"، تحايل على النصاب القانونى الواضحة ومخالفة لنص المادة 27 من قانون النقابة، والتي تنص على "لا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور نصف الأطباء على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية، فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس".
وأضافت أن فترة عمل "هيئة مكتب النقابة" ستنتهي في 7 نوفمبر المقبل ومطلوب انتخاب هيئة مكتب جديدة قبل هذا الموعد بأي طريقة لاستمرار التوقيع على الشيكات في حين أن المجلس عاجز عن جمع النصاب القانوني لأي اجتماع لذلك يلجأ لمخالفة "التصويت بالميل".
وأشارت إلى أنه تم عقد اجتماع طارئ، لممثلي تيار استقلال بالأطباء تم التأكيد خلاله على حق الأطباء في كادر يعتمد على رفع أساسي الأجر، وليس مجموعة من الحوافز، يفقدها الطبيب عند مرضه أو دراسته أو إجازاته، و لا تحرك المعاشات المتدنية للأطباء.
ورفضت التصريحات الإعلامية الأخيرة لوزارة الصحة، التي تطلق اسم كادر الأطباء على زيادة مفترضة وغير مؤكدة، لا تمس أساسي الأجر، مضيفة: "من غير المفهوم إذا كانت هذه الزيادة في شكل بدل أم حوافز أم علاوة أم زيادة لأجر النوبتجية، وتعطي للمجتمع والرأي العام كالعادة معلومة خاطئة عن تنفيذ مطلب الأطباء الخاص بالكادر، دون صدور قانون أو قرار وزاري بأي زيادة لأي بند من بنود الأجر".