استنكرت الدكتورة مني مينا، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، منسقة حركة " أطباء بلا حقوق"، اتهام مجلس النقابة العامة لها، بالترويج لأكاذيب تدخل النقابة في نفق مظلم وقالت "مينا" في تصريح لها اليوم: "أنهم من يدخلون النقابة في نفق مظلم، حيث أن قانون النقابة في المادة 20 منه، يؤكد على أنه تنتهي عضوية نصف أعضاء المجلس بعد إنقضاء سنتين، وحيث أن الانتخابات السابقة كانت بتاريخ 14 أكتوبر 2011 ، لذلك فمنذ 14 أكتوبر الجاري، تكون عضوية المجالس هي نصف العدد فقط، و بالتالي فالنقابة ستدخل بفضل تأجيل الإنتخابات في نفق مظلم، لأن مجالسها (العامة و الفرعية) ستكون غير مكتملة النصاب. وأكدت أن الأعضاء المحسوبين علي تيار جماعة الأخوان المسلمين بالنقابة، اقترفوا "جملة من المخالفات القانونية ليصلوا لتأجيل الإنتخابات ، مثل عقد الجمعية العمومية الثانية بعد ساعة من عدم إكتمال نصاب الجمعية الأولي ، مخالفين لشرط القانون في أن الجمعية الثانية يلزمها مثل الأولى إعلان في جريدتين يوميتين، وإرسال دعوة شخصية لكل طبيب له حق الحضور، على أن تتضمن الدعوة مكان وزمان وجدول أعمال الجمعية العمومية، طبقا للمادة 15 من قانون النقابة، ومثل الإعلان عن عقد جمعية عمومية لم يتخذ بخصوصها قرار من مجلس النقابة. وأوضحت أن استماتة إخوان النقابة في السيطرة عليها، ليست نتيجة لاهتمامهم بالنشاط النقابي، لا سمح الله - على حد قولها - حيث تمخض نقاشهم حول الكادر في الجمعية العمومية ، في قرار "تفويض مجلس النقابة للإستمرار في التفاوض، ولكن لأستمرار السيطرة على النقابة، ومن ثم إستمرار السيطرة على لجنة الإغاثة و ملايينها و علاقاتها الخارجية ، التي لم ينجح أطباء تيار الإستقلال في الدحول لها بأي شكل ، و لم ينجحوا حتى في الإطلاع على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، حول مالية النقابة، و لا لجنة الإغاثة. وأشار إلي أن التقرير الذي يقع في أكثر من 70 صفحة ، لم يستطعوا الحصول على أي نسخة رسمية منه ، بينما الجزء الضئيل الذي تلي منه أثناء اجتماع الجمعية العمومية العادية في مارس 2013 ، كان يحفل بمخالفات رهيبة، تشعرهم أن النقابة تدار كعزبة خاصة. وقالت :" إذا كان إخوان النقابة يريدون تكذيبي، فعندهم طريق واحد بسيط، فينشروا تقرير الجهاز المركزي الرسمي كاملا وموثقا.