"اطباء بلا حقوق" تستنكر اتهام مجلس "الاطباء" لها بالترويج لاكاذيب تخص النقابة

استنكرت الدكتورة مني مينا، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، منسقة حركة " أطباء بلا حقوق " ، أتهام مجلس النقابة العامة لها، بالترويج لاكاذيب تدخل النقابة في نفق مظلم "
وقالت " مينا " في بيانها أمس أنهم من يدخلون النقابة في نفق مظلم، حيث أن قانون النقابة في المادة 20 منه، يؤكد على أنه تنتهي عضوية نصف أعضاء المجلس بعد إنقضاء سنتين ، و حيث أن الإنتخابات السابقة كانت بتاريخ 14 أكتوبر 2011 ، لذلك فمنذ 14 أكتوبر الجاري، تكون عضوية المجالس هي نصف العدد فقط، و بالتالي فالنقابة ستدخل بفضل تأجيل الإنتخابات في نفق مظلم، لأن مجالسها (العامة و الفرعية) ستكون غير مكتملة النصاب .
وأكدت أن الأعضاء المحسوبين علي تيار جماعة الأخوان المسلمين بالنقابة، إقترفوا "جملة من المخالفات القانونية ليصلوا لتأجيل الإنتخابات ، مثل عقد الجمعية العمومية الثانية بعد ساعة من عدم إكتمال نصاب الجمعية الأولي ، مخالفين لشرط القانون في أن الجمعية الثانية يلزمها مثل الأولى إعلان في جريدتين يوميتين، و إرسال دعوة شخصية لكل طبيب له حق الحضور ، على أن تتضمن الدعوة مكان و زمان و جدول أعمال الجمعية العمومية، طبقا للمادة 15 من قانون النقابة ، و مثل الإعلان عن عقد جمعية عمومية لم يتخذ بخصوصها قرار من مجلس النقابة.
وأوضحت أن إستماتة إخوان النقابة في السيطرة عليها، ليست نتيجة لإهتمامهم بالنشاط النقابي، لا سمح الله - علي حد قولها - ، حيث تمخض نقاشهم حول الكادر في الجمعية العمومية ، في قرار "تفويض مجلس النقابة للإستمرار في التفاوض، ولكن لأستمرار السيطرة على النقابة، ومن ثم إستمرار السيطرة على لجنة الإغاثة و ملايينها و علاقاتها الخارجية ، التي لم ينجح أطباء تيار الإستقلال في الدحول لها بأي شكل ، و لم ينجحوا حتى في الإطلاع على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، حول مالية النقابة، و لا لجنة الإغاثة.
وأشار إلي أن التقرير الذي يقع في أكثر من 70 صفحة ، لم يستطعوا الحصول على أي نسخة رسمية منه ، بينما الجزء الضئيل الذي تلي منه أثناء اجتماع الجمعية العمومية العادية في مارس 2013 ، كان يحفل بمخالفات رهيبة، تشعرهم أن النقابة تدار كعزبة خاصة .
وقالت"إذا كان إخوان النقابة يريدون تكذيبي، فعندهم طريق واحد بسيط، فينشروا تقرير الجهاز المركزي الرسمي كاملا و موثقا".