أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من حمدي الفخراني البرلماني السابق ووائل حمدي المحامي والمطالبة بإسقاط وسحب الجنسية من القرضاوي إلى جلسة 26 يناير المقبل. وأحالت المحكمة الدعوى لهيئة المفوضين لاستطلاع الرأي القانوني بمطلبها كما ألزمت المحكمة هيئة المفوضين بإنهاء تقريرها بالدعوى قبل موعد تأجيل الجلسة المحدد. كما قررت المحكمة إحالة دعوى مقامة من على أيوب المحامي والمطالبة أيضًا بإسقاط وسحب جنسية القرضاوي إلى هيئة المفوضين لإعداد رأيها بالدعوى. وشهدت مرافعة الجلسة انتقادات من المحامي وائل حمدي للدكتور يوسف القرضاوي وقال حمدي بمرافعته أمام المحكمة إن تأجيل القضية سيعطي فرصة للقرضاوي لممارسة إرهابه الفكري واستمرار بث سمومه ضد الشعب المصري بعد أن أحل قتل جنود مصر واستعدى الغرب عليها وعلى جيشها.