قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار ابراهيم اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية عن يوسف القرضاوى إلى جلسة 27 أكتوبر القادم. وقالت الدعوى، إن تصريحات القرضاوى على فضائية الجزيرة حملت استعداء ضد الجيش المصرى وحرضت على الفتنة فى البلاد، بما قد يضر بالمصالح العليا لها ويعرضها للفتن والمخاطر. وقد حضر وائل حمدى، محامى المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل بجلسة امس ، وطالب المحكمة بالسماح له باستخراج شهادة من مصلحة الجوازات تفيد بتحركات القرضاوى، فى حين طالبته المحكمة بإخطار القرضاوى بالدعوى. وقررت احالة الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسي وذلك لتخابره مع دول أجنبية لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني . كما قررت احالة الدعوى المقامة من رضا بركاوى المحامية والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من المعزول بمنح الجنسية المصرية لآلاف الفلسطينيين وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها سحبها منهم لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني واتهمت صحيفة الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي ومحمد صلاح، "مرسي" بالتخابر مع الولاياتالمتحدةالأمريكية والوشاية بالعالم المصري الدكتور عبد القادر حلمي لجهاز ال«.I.A لتبنيه مشروع الكربون الأسود الذي كان مرتقبا أن تباشر الإشراف عليه وزارة الدفاع. كما ذكرت صحيفة الدعوى، أن الرئيس المعزول تخابر مع منظمة حماس وخطط لبيع حلايب وشلاتين. وأضافت صحيفة الدعوى أن الرئيس المعزول لم يفتح ملفات شهداء رفح لوجود عناصر جهادية من حماس، وحفظ التحقيقات فيها .