الاتحاد الأوروبى يستبعد إضافة اسم مبارك وعائلته للائحة تجميد الأرصدة

أكدت مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، أن اللائحة التي تلقتها أوروبا من السلطات المصرية لا تتضمن اسم الرئيس السابق حسني مبارك أو أفراد عائلته، وأن صدور قرار فى هذا الشأن رهن بإجماع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.
واستبعد المجلس الوزاري الأوروبي أن يضيف وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد اسم الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد أسرته على لائحة الأشخاص المفترض أن يتم تجميد أرصدتهم.
ونوهت المتحدثة في تصريحات اليوم بأن الفكرة من وراء التجميد هي منع استعمال أموال تم الحصول عليها بأشكال غير قانونية، "ولكن اللائحة الحالية ليست من الثوابت، بل يمكن إضافة أسماء عليها أو رفع أسماء منها".
أضافت أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيناقشون الوضع المصري من مختلف جوانبه مساء الأحد ويوم الإثنين القادمين في بروكسل لاتخاذ الخطوات اللاحقة.
وحول زيارة آشتون إلى مصر الثلاثاء القادم، أكدت الناطقة أنها ستلتقي المسئولين المصريين وكذلك ممثلو الأحزاب والمجتمع المدني وممثلو الشباب الذين قادوا التحركات الأخيرة.
ولم تعط المتحدثة معلومات محددة حول إمكانية إجراء لقاءات بين آشتون والمعارض المصري محمد البرادعي أو ممثلي جماعة الإخوان المسلمين، وقالت: "لا يزال جدول أعمال الزيارة يخضع للتعديل حاليا، ولكن آشتون مكلفة من قبل الاتحاد بالتحدث مع الجميع للوقوف على الاحتياجات المصرية في المرحلة الانتقالية".
وأوضحت أن آشتون تسعى لإيصال رسالة أوروبية حول استعداد أوروبا مساعدة مصر لإجراء التحول الديمقراطي .
وأشارت إلى أن آشتون تجري اتصالات حاليا مع كبرى المؤسسات المالية والعالمية من أجل الحصول على أموال إضافية من أجل مساعدة دول الشرق الأوسط، " أما نصيب مصر منها، فهذا أمر لا يمكن تحديده الآن" على حد قولها، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد خصص سابقا مبلغا يقارب 450 مليون يورو مساعدات لمصر في الفترة الواقعة بين 2011 و2013، وذلك في إطار البرامج السابقة لتحفيز الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون وتحسين فعالية المجتمع المدني ومحاربة الفقر.