طرح مناقصة استشاري الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الثلاثاء المقبل.. وبدء التشغيل 2015

قررت اللجنة التوجيهية المصرية السعودية المشتركة والمعنية بمشروع الربط الكهربائى بين البلدين، طرح مناقصة الاستشاري العالمي للمشروع الأسبوع المقبل من خلال إرسال كراسة الشروط للأعمال الاستشارية التنفيذية لقائمة مختصرة من الشركات العالمية اتفقت عليها اللجنة.
وعلمت "بوابة الأهرام" من مصادرها بوزارة الكهرباء أن القائمة المختصرة تضم 4 شركات كندية "وتحالفًا إنجليزيًا ألمانيًا" وشركات أمريكية وهولندية وإنجليزية وفرنسية.
ولفتت المصادر إلى أنه تم تحديد الثلاثاءالمقبل موعدًا لإرسال كراسة الشروط والمواصفات إلى القائمة المختصرة، وأنه سيتم منح هذه الشركات مهلة 3 أسابيع لتقديم عروضها الفنية والمالية.
وقال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، في تصريح له اليوم الجمعة، إنه سيتم إرسال كراسة الشروط إلى 10 مكاتب استشارية عالمية متخصصة في هذا المجال لتتقدم بعروضها الفنية والمالية ليتم تقييمها لاختيار أفضلها للمشروع.
وبحسب وزير الكهرباء فإن نطاق أعمال الاستشاري التنفيذي للمشروع يتضمن مراجعة وتحديث كراسات الشروط الخاصة بمناقصات تنفيذ المشروع-إذا لزم الأمر- كذلك تقديم الدعم الفني خلال الفترة ما قبل طرح المناقصات وكذلك بعدها وما يتضمنه من تقييم العروض الفنية المتقدمة لهذه المناقصات.
أشار إمام إلى أنه سبق وأن تم الاتفاق على توقيع الاتفاقيات التشغيلية والتجارية للمشروع، لافتًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من تشغيل هذا المشروع في عام 2016 على أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل في عام 2015.
وقال إن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يقوم على تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى نحو 3000 ميجاوات، للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين حيث تتمثل بالمملكة السعودية في فترة الظهيرة وفى مصر بعد الغروب وبفاصل زمني لا يقل عن ثلاث ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة لكلا البلدين، أما فى غير أوقات الذروة فسيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجارية.
وبحسب البيان الإعلامي الذى أصدره المكتب الإعلامى لوزير الكهرباء اليوم الجمعة وحصلت "بوابة الاهرام "على نسخة منه فإن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بنحو 1,6 مليار دولار تصل حصة الجانب المصري منها نحو 610 ملايين دولار، وقد تم الاتفاق بين الجانبين على اختيار البديل الأنسب لكل منهما لتمويل المشروع عن طريق تحمل كل جانب لتكاليف إنشاء وتشغيل مشروع الربط كل في ما يخصه على أرضه مع مناصفة تكاليف إنشاء وتشغيل الكابل البحري الذي يربط طرفي الخط الهوائي على أرض كل منهما.