اشتد الخلاف بين حزب النور والكنيسة حول كلمة مبادئ في مواد الهوية بالدستور الجديد، خلاف اختفى من ساحته الأزهر، ولكنه نال حيز من الاتهامات بسبب هذا الاختفاء، حيث اتهم الحزب الكنائس الثلاثة بالعمل على زيادة حدة الاحتقان الداخلي بسبب إصرارهم على التدخل في شأن بعيد عن اهتماماتهم الدينية والسياسية، إلى جانب المعارك الداخلية في لجنة الخمسين حول إلحاح التوافق على مواد الدستور الجديد قبل انتهاء التوقيت الممنوح لها، وتهديدات البعض بالانسحاب من اللجنة، برز جدل لا يقل سخونة خارج قاعات لجنة الخمسين، ولكنه ذو ارتباط بأعمالها بين حزب النور السلفي والكنيسة الأرثوذكسية على أرضية باب الهوية في الدستور. صراع اختفت من ساحته مؤسسة الأزهر، التي يبدو أنها تواجه تحديات أكبر بسبب ليس بسبب عدم التوافق بين ممثليها داخل لجنة الخمسين فحسب، وإنما أيضًا لسخونة الأحداث في جامعاتها ومؤسساتها التعليمية لليوم الخامس على التوالي منذ بدء الدراسة فيها هذا الأسبوع. بدأ هذا الخلاف يطل برأسه، بعدما تناقلت العديد من المصادر والمواقع الإخبارية، تصريحات على لسان مثلوا الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية قولهم.." حذرنا من المادة 219.. وأبقينا على الثانية لتوافقها مع مبادئنا، وقولهم رفضنا وجود مادة تفسر كلمة مبادئ الشريعة، بما فيها أقوال انطونيوس عزيز مطران بني سويف والفيوم والمنيا وممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين: لا خلافات بين الكنائس الثلاث والأزهر في أن المادة 219 لا تعبر عن الإسلام وحذرنا منها. بالإضافة للتأكيدات أنهم أبلغوا الأزهر رفضهم التام لأي تفسير للمادة الثانية في الدستور, وأنهم لن يسمحوا بتكرار ما حدث في دستور 2012 وأنهم أكدوا على ذلك للأزهر وأن رسالتهم قد وصلت. ومن ثم طالب الشيخ شعبان درويش نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالجيزة, وعضو اللجنة التأسيسية السابقة من عقلاء الكنيسة أن يتداركوا ما صدر من ممثليهم داخل لجنة الخمسين من تصريحات حول مواد الهوية الإسلامية للدولة ومواد الشريعة ودور الأزهر بالدستور الجاري تعديله. وقال درويش: الحقيقة أن هذه سقطة ما كان ينبغي للكنيسة المصرية أن تقع فيها مع شدة حساسية هذا الأمر بالذات, مشيرا إلي أن مواد الهوية الإسلامية بصفة عامة والشريعة بصفة خاصة لها حساسية مفرطة لدى المسلمين، ولا شأن للكنيسة بها. وأضاف: أن هذه السقطة والتدخل في مواد بعيدة عن أمور الكنيسة، يمكن أن يثير فتنةً في هذه المرحلة الخطيرة من عمر الدولة المصرية نحن الآن في غنى عنها. ونوه درويش أن الجميع بهذه المرحلة الحساسة، يبحث عن ما يقود إلى التوافق المجتمعي وليس إثارة البلبلة والفرقة بين شرائح الشعب المصري. وأوضح أنه فيما يتعلق بمرجعية الشريعة الإسلامية والتي هي في الأصل مطلب شعبي ملح, فليس من الحكمة أن يتدخل ممثلو الكنيسة فيها بهذا الشكل، ليصدموا بهذه التصريحات, الإرادة الشعبية, مشيرا إلي أن ذلك يدفع الكثيرين للتساؤل الآن: هل أصبحت الكنيسة هي من يوجه أمور الأزهر في أخص اختصاصاته..؟, أم هي المسئولة عن حسم مسألة الهوية والشريعة الإسلامية؟ كما تساءل درويش: هل يعقل أن يستجيب الأزهر ويتساهل في حق إجماع العلماء وما هو قطعي الدلالة في كتب البخاري ومسلم وغيرهم مما ليس بمتواتر..؟ وهل يعقل أيضًا أن يتساهل الأزهر في حق القواعد الناظمة والضابطة لمسألة الاجتهاد عند علماء السنة, ويجنب مصر أن يدخل عليها قواعد ونظم ولاية الفقيه في إيران..؟ شارك في هذا الهجوم الشيخ عادل نصر، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية ومسئول الدعوة بشمال الصعيد, الذي استنكر تلك التصريحات التي صدرت عن ممثلي الكنيسة في لجنة الخمسين حول دور الأزهر في الدستور ومواد الهوية والشريعة الإسلامية. وتساءل نصر: هل أصبحت الكنيسة موجهة للأزهر فيما يخص مواد الهوية..؟ وهل يظن أحد أن يستجيب الأزهر ويتساهل في أمر إجماع العلماء والنصوص الصريحة من السنة الصحيحة غير المتواترة؟. وأكد نصر أن الأزهر الذي يدرس مذاهب الأئمة الأربعة لمئات السنين مضت، التي تعبر عن مذاهب أهل السنة والجماعة بإجماعهم، وما اختلفوا فيه بناء على قواعد واضحة للاستدلال لا يمكن أن يتهاون في حق حكم واحد أو نص صريح ثابت واحد أو قاعدة استدلالية واحدة من قواعد علماء أهل السنة. واعتبر أن تصريحات الكنيسة مستفزة وتعتبر تدخلًا سافرًا ومرفوض في شأن الأغلبية المسلمة والتي لن تسمح لأحد بمصادرة إرادتها أو المساس بهويتها. وأضاف: نحن نربأ بالأزهر الشريف أن يرضخ لأي ضغوط بهذا الشأن أو أن يسمح لمثل هذا التدخل الذي يمثل تعديا واضحا على هوية مصر الإسلامية التي عاش الجميع في كنفها أربعة عشر قرنا من الزمان يتمتعون بكافة حقوقهم. كما أشار نصر إلي أن الشريعة الإسلامية هي الضمانة الأولى لاستقرار مصر والحفاظ على سلمها الاجتماعي محذرًا من أن تلك التدخلات تُعد تهديدا خطيرا للدستور الجديد. واعتبر مصدر داخل حزب النور غياب قيادات الحزب والدعوة السلفية عن هذا الجدل، رغبة منهم في عدم إثارة وتسخين القضية، ولكن إذا أصرت الكنائس الثلاث عن هذاالموقف، فإن الحزب سوف يكون له موقف أكثر تشددًا من الدستور بما فيها دعوة أنصاره للتصويت ب " لا " عليه في الاستفتاء المتوقع عليه بعد انتهاء لجنة الخمسين من تعديلاتها.
