طالب الشيخ شعبان درويش، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالجيزة وعضو اللجنة التأسيسية السابقة، عقلاء الكنيسة بأن يتداركوا ما صدر من ممثليهم داخل لجنة الخمسين من تصريحات حول مواد الهوية الإسلامية للدولة ومواد الشريعة ودور الأزهر فى الدستور الجارى تعديله، وفقا لكلامه. وقال درويش، فى بيان له اليوم الثلاثاء: "الحقيقة أن هذه سقطة ما كان ينبغى للكنيسة المصرية أن تقع فيها مع شدة حساسية هذا الأمر بالذات مشيرا إلى أن مواد الهوية الإسلامية بصفة عامة والشريعة بصفة خاصة لها حساسية". وأضاف: أن هذه السقطة والتدخل يمكن أن يثير فتنةً فى هذه المرحلة الخطيرة من عمر الدولة المصرية نحن الآن فى غنى عنها، بحد قوله. قال درويش إن الجميع فى هذه المرحلة يبحث عن ما يوصل إلى توافق أغلبية الشعب المصرى، موضحا أنه فيما يتعلق بمرجعية الشريعة الإسلامية والتى هى فى الأصل مطلب شعبى ملح، فليس من الحكمة أن يتدخل ممثلو الكنيسة ليصادموا بهذه التصريحات الإرداة الشعبية، مشيرا إلي أن ذلك يدفع الكثيرين للتساؤل الآن: هل أصبحت الكنيسة هى من يوجه الأزهر فى أخص اختصاصاته أم هى المسئولة عن الهوية والشريعة؟- حسب قوله. وتساءل درويش: هل يعقل أن يستجيب الأزهر ويتساهل فى حق اجماع العلماء وما هو قطعى الدلالة فى البخارى ومسلم وغيرهم مما ليس بمتواتر؟.. وهل يعقل أن يتساهل الأزهر فى حق القواعد الضابطة للإجتهاد عند علماء السنة ويجنب مصر أن يدخل عليها قواعد ونظم ولاية الفقيه فى إيران؟. وتابع درويش قائلا: "هل تريد الكنيسة أن تكون سبباً فى مزيد من الشقاق داخل لجنة الخمسين وتتسبب فى شقاق بين حزب النور ومؤسسة الأزهر التى يكن لها الجميع كل الإحترام وهو مالا نرضاه جميعا". استفهم درويش عن سبب إصدار الكنيسة مثل هذه التصريحات وهل تريد أن تحدث مثل هذا الشقاق أو أن يعمقة "لا قدر الله". وكان عدد من المواقع الإخبارية قد نقلت على لسان ممثلوا الكنيسة الثلاث قولهم "حذرنا من المادة 219 وأبقينا على الثانية لتوافقها مع مبادئنا وقولهم رفضنا وجود مادة تفسر كلمة مبادئ الشريعة..والرسالة وصلت للأزهر". بينما قال الأنبا عزيز: "لا خلافات بين الكنائس الثلاث والأزهر..في أن المادة 219 لا تعبر عن الإسلام وحذرنا منها".