جددت مواد الهوية الإسلامية، بالدستور، الخلاف بين التيار السلفى، والكنيسة المصرية، وهى المعركة المؤجلة بين الطرفين، نظرا لعدم حسم المواد الخلافية وعلى رأسها مواد الهوية. ورفض حزب النور، فى بيان، اليوم، ما نسبته وسائل إعلام لممثلى الكنيسة، في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بأنهم أبلغوا الأزهر رفضهم التام لأى تفسير للمادة الثانية في الدستور، وأنهم لن يسمحوا بتكرار ما حدث في دستور 2012. من جانبه، انتقد الشيخ عادل نصر، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية ومسئول الدعوة بشمال الصعيد، التصريحات المنسوبة لممثلى الكنيسة في اللجنة، حول دور الأزهر فى الدستور ومواد الهوية والشريعة الإسلامية. وتساءل نصر، في تصريحات صحفية، هل أصبحت الكنيسة موجهة للأزهر فيما يخص مواد الهوية، وهل يظن أحد أن يستجيب الأزهر ويتساهل فى أمر إجماع العلماء والنصوص الصريحة من السنة الصحيحة غير المتواترة؟. وأكد عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، أن الأزهر الذى يدّرس مذاهب الأئمة الأربعة لمئات السنين، والتى تعبر عن مذاهب أهل السنة والجماعة بإجماعهم وما اختلفوا فيه بناء على قواعد واضحة للاستدلال، لا يمكن أن يتهاون فى حق حكم واحد أو نص صريح ثابت واحد أو قاعدة استدلالية واحدة من قواعد علماء أهل السنة.