بعد جريمة الوراق.. المركز المصري: الدولة مسئولة عن توفير الحماية للمسيحيين

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان، عن بالغ دهشته من استمرار هروب الجناة فى جرائم العنف الطائفي من العقاب، واستمرار الاعتداء على كنائس الأقباط وقتل المواطنين المسيحيين.
اعتبرالمركز فى بيان اليوم، أن حادث الاعتداء على الكنائس يعد جريمة ضد الإنسانية لأنه استهداف على الهوية الدينية.
وأكد المركز المصري، أن مصر معرضة للمحاكمة دوليا بهذه الجريمة نظرا لتراخى الحكومة في مواجهتها بشكل فعال، وأن استمرار الاعتداء على المسيحيين وكنائسهم أمر لا ينبغي السكوت عليه، ويتطلب خطوات أكثر حسما.
ورأى،أنه منذ ديسمبر2010 ويدفع المواطنون المسيحيون ثمنا باهظا للحرية، حيث خرج المسيحيين لأول مرة فى مظاهرات من داخل الكنيسة إلى التظاهر امام مؤسسات الدولة وتحديا فى العمرانية بالجيزة، وقامت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز عليهم والاعتداء الوحشي على المتظاهرين، ثم فاجعة جريمة القديسين فى مطلع 2011 ولم يتم الكشف عن الجناة فى هذه الجريمة الإرهابية حتى الآن، ومرورا بهدم كنيسة أطفيح ثم حرق كنيسة إمبابة وهدم مبنى كنسي بأسوان ومذبحة ماسبيرو، والاعتداء على الكاتدرائية حيث مقر البطريرك، ومؤخرا حرق وإتلاف أكثر من 67 كنيسة بعد فض اعتصامي رابعةوالنهضة، وانتهاء بإطلاق النيران بشكل عشوائي على فرح بكنيسة الوراق.
وأكد المركز، أن كل هذه الجرائم وغيرها تؤكد على المعاناة التى أصبح فيها المسيحيون فى مصر، وأنهم يتعرضون لأقسي أنواع الظلم والتنكيل، وأن الدولة عاجزة عن حمايتهم وتوفير الحياة الآمنة لهم، وأن التاريخ لن يغفر لكل مسئول التراخي عن تفعيل دولة القانون والقبض على الجناة والمحرضين وإجراء محاكمة عادلة لهم.
وطالب المركز، رئيس الجمهورية المؤقت بتحمل مسئوليته التاريخية بمواجهة هذه القضية والدفاع عن مواطنة المسيحيين فى ظل ما تشهده مصر والشرق الأوسط من تقلبات تعمل على تفريغ المسيحيين العرب وتشجيع الهجرة إلى اوروبا والولايات المتحدة بحثا عن الأمان المفقود في أوطانهم.
وأكد المركز، على أهمية دور المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والدراسات فى تسليط الضوء على المخاطر الجمة التى يتعرض لها المواطنين المسيحيين فى مصر، وأن مستقبلهم مغلف بالمخاطر فى ظل افلات الجناة من العقاب واستمرار خسائر الأقباط النفسية والمعنوية والعددية دون اكتراث الدولة بالبحث عن حلول تشريعية أو عملية من شأنها إيقاف نزيف الدماء وتفعيل القانون وبناء الدولة الوطنية الدستورية الحديثة.
أضاف المركز، أنه لا وقت للتصريحات المغلفة بكلمات التهدئة وتطييب الخواطر، فالموقف أصبح فى غاية الخطورة وينبغي اتخاذ قرارات وخطوات أكثر صرامة لانقاذ الموقف، على حد قوله.