"المصري لحقوق الإنسان": استمرار الاعتداء على المسيحيين يتطلب تدخلا أكثر حسما

الحكومة فشلت في مواجهة العنف الطائفي.. ومصر معرضة للمحاكمة دوليا

استنكر المركز المصري لحقوق الإنسان استمرار هروب الجناة في جرائم العنف الطائفي من العقاب، واستمرار الاعتداء على كنائس الأقباط وقتل مواطنين لمجرد أنهم "مسيحيون"، ما يعد جريمة ضد الإنسانية لأنه استهداف بناء على الهوية الدينية.
وأكد المركز، في بيان أمس، أن مصر معرضة للمحاكمة دوليًا بهذه الجريمة نظرًا لتراخي الحكومة عن مواجهتها بشكل فعال، وأن استمرار الاعتداء على المسيحيين وكنائسهم أمر لا ينبغي السكوت عليه، ويتطلب خطوات أكثر حسمًا.
ويرى المركز المصري أنه منذ ديسمبر 2010 ويدفع المواطنون المسيحيون ثمنًا باهظًا للحرية، حيث خرج المسيحيون لأول مرة في مظاهرات من داخل الكنيسة إلى التظاهر أمام مؤسسات الدولة - وتحديدًا في العمرانية بالجيزة - وأطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز عليهم واعتدت بشكل وحشي على المتظاهرين، ثم فاجعة جريمة القديسين في مطلع 2011 ولم يتم الكشف عن الجناة في هذه الجريمة الإرهابية حتى الآن، ومرورًا بهدم كنيسة أطفيح ثم حرق كنيسة إمبابة وهدم مبنى كنسي بأسوان ومذبحة ماسبيرو، والاعتداء على الكاتدرائية حيث مقر البطريرك ومؤخرًا حرق وإتلاف أكثر من 67 كنيسة بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وانتهاء بإطلاق النيران بشكل عشوائي على فرح بكنيسة الوراق.
وأكد المركز المصري أن كل هذه الجرائم وغيرها تؤكد على المعاناة التي أصبح فيها المسيحيون في مصر، وأنهم يتعرضون لأقسى أنواع الظلم والتنكيل، وأن الدولة عاجزة عن حمايتهم وتوفير الحياة الآمنة لهم، وأن التاريخ لن يغفر لكل مسؤول التراخي عن تفعيل دولة القانون والقبض على الجناة والمحرضين وإجراء محاكمة عادلة لهم.
ويطالب المركز رئيس الجمهورية المؤقت بتحمّل مسؤوليته التاريخية بمواجهة هذه القضية والدفاع عن مواطنة المسيحيين في ظل ما تشهده مصر والشرق الأوسط من تقلبات تعمل على تفريغ المسيحيين العرب وتشجيع الهجرة إلى أوروبا والولايات المتحدة بحثًا عن الأمان المفقود في أوطانهم.
ويؤكد المركز المصري لحقوق الإنسان على أهمية دور المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والدراسات في تسليط الضوء على المخاطر الجمة التي يتعرّض لها المواطنون المسيحيون في مصر، وأن مستقبلهم مغلف بالمخاطر في ظل إفلات الجناة من العقاب واستمرار خسائر الأقباط النفسية والمعنوية والعددية دون اهتمام الدولة بالبحث عن حلول تشريعية أو عملية من شأنها إيقاف نزيف الدماء وتفعيل القانون وبناء الدولة الوطنية الدستورية الحديثة، وأنه لا وقت للتصريحات المغلفة بكلمات التهدئة وتطييب الخواطر، فالموقف أصبح في غاية الخطورة وينبغي اتخاذ قرارات وخطوات أكثر صرامة لإنقاذ الموقف.