بعد جريمة الوراق: الدولة مسئولة عن توفير الحماية للمسيحيينوما يتعرضون له جرائم غير انسانية

يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن بالغ دهشته من استمرار هروب الجناة في جرائم العنف الطائفي من العقاب، واستمرار الاعتداء علي كنائس الأقباط وقتل المواطنين المسيحيين لأنهم مسيحيين، وهو يعد جريمة ضد الانسانية لأنه استهداف علي الهوية الدينية.ويؤكد المركز المصري علي أن مصر معرضة للمحاكمة دوليا بهذه الجريمة نظرا لتراخي الحكومة عن مواجهتها بشكل فعال، وأن استمرار الاعتداء علي المسيحيين وكنائسهم أمر لا ينبغي السكوت عليه، ويتطلب خطوات أكثر حسما.
ويري المركز المصري انه منذ ديسمبر2010 ويدفع المواطنين المسيحيين ثمنا باهظا للحرية، حيث خرج المسيحيين لأول مرة في مظاهرات من داخل الكنيسة إلي التظاهر امام مؤسسات الدولة وتحديا في العمرانية بالجيزة، وقامت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز عليهم والاعتداء الوحشي علي المتظاهرين، ثم فاجعة جريمة القديسين في مطلع 2011 ولم يتم الكشف عن الجناة في هذه الجريمة الارهابية حتي الآن، ومرورا بهدم كنيسة أطفيح ثم حرق كنيسة امبابة وهدم مبني كنسي بأسوان ومذبحة ماسبيرو، والاعتداء علي الكاتدرائية حيث مقر البطريرك ومؤخرا حرق واتلاف اكثر من 67 كنيسة بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وانتهاء بإطلاق النيران بشكل عشوائي علي فرح بكنيسة الوراق.
أكد المركز المصري أن كل هذه الجرائم وغيرها تؤكد علي المعاناة التي أصبح فيها المسيحيين في مصر، وانهم يتعرضون لأقسي أنواع الظلم والتنكيل، وأن الدولة عاجزة عن حمايتهم وتوفير الحياة الآمنة لهم، وأن التاريخ لن يغفر لكل مسئول التراخي عن تفعيل دولة القانون والقبض علي الجناة والمحرضين واجراء محاكمة عادلة لهم.
ويطالب المركز رئيس الجمهورية المؤقت بتحمل مسئوليته التاريخية بمواجهة هذه القضية والدفاع عن مواطنة المسيحيين في ظل ما تشهده مصر والشرق الأوسط من تقلبات تعمل علي تفريغ المسيحيين العرب وتشجيع الهجرة إلي اوروبا والولايات المتحدة بحثا عن الأمان المفقود في اوطانهم.
ويؤكد المركز المصري لحقوق الانسان علي اهمية دور المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والدراسات في تسليط الضوء علي المخاطر الجمة التي يتعرض لها المواطنين المسيحيين في مصر، وأن مستقبلهم مغلف بالمخاطر في ظل افلات الجناة من العقاب واستمرار خسائر الأقباط النفسية والمعنوية والعددية دون اكتراث الدولة بالبحث عن حلول تشريعية أو عملية من شانها ايقاف نزيف الدماء وتفعيل القانون وبناء الدولة الوطنية الدستورية الحديثة، وانه لا وقت للتصريحات المغلفة بكلمات التهدئة وتطييب الخواطر، فالموقف أصبح في غاية الخطورة وينبغي اتخاذ قرارات وخطوات أكثر صرامة لانقاذ الموقف.