نشطاء: الأقباط يدفعون ثمن حرية الوطن ولن نقبل ب«كامب إخوان»

مثلما كانت أجواء التعازي بكنيسة العذراء بالوراق مشتعلة بسخط شعبي وحزن عميق على استهداف الأقباط وإهمال حقوقهم، كانت أيضا ردود فعل عدد من ممثلي القوى السياسية والشخصيات العامة التي شنت هجوما حادا على حكومة الببلاوي وضعفها في مواجهة الإرهاب، فضلا عن مبادارتها التي لا تنقطع عن امكانية التصالح مع جماعة الإخوان، بعد ما ارتكبته في حق الشعب المصري.
لذا رصدت "البديل" ردود الفعل لعدد من السياسيين أثناء تواجدهم في عزاء ضحايا الكنيسة..
قال الدكتور "إيهاب رمزي" المحامي ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن الهجوم على كنيسة العذراء بالوراق مرحلة متقدمة في المخطط الإرهابي الذي تمارسه جماعة الإخوان منذ 30 يونيو حتى الآن، فاذا بدأ بحرق الكنائس وتدميرها صبيحة فض اعتصام رابعة العدوية، فالآن هو يستهدف الأقباط بأشخاصهم، مثلما يوجه ضرباته الإرهابية للجيش والشرطة.
أضاف أن المجتمع المصري أمام عمليات إرهابية محددة، وليست مجرد مظاهرات معترضة لأنصار المعزول، ومن ثم لا ينبغي ترويج شائعات بأن الاعتداء على فرح كنيسة العذراء ينطلق من باب خصومة عائلية، أو فتنة طائفية وصراع بين المسلمين والمسيحيين في الوراق، فهذا الحادث الإجرامي يشبه ماجرى في نجع حمادي وجريمة الكشح، وكان في أيام مماثلة من احتفال وفرحة المسيحيين بالعيد آنذاك.
وطالب الدولة المصرية اعتبار شهداء كنيسة العذراء شهداء وطن، وليس أقباط فقط، فدمائهم الطاهرة سالت من أجل حرية مصر كلها، وليس من أجل مطالب الأقباط كما حدث في ماسبيرو، فالمسيحيين يدافعون عن مصر بعد 30 يونيو، ويسددون ثمن رغبة المصريين جميعا في إسقاط نظام الإخوان، فلا أحد يريد التعتيم على دماء الشهداء، أو ترميم الكنائس وإعادة بنائها من أجل مجاملة المسيحيين وترضيتهم، فنحن نريد الصلاة فيها على دماء مباركة للشهداء دون ترميم، ولكن ما نطلبه الملاحقة القانونية للجناة وتوقيع العقوبات الرادعة عليهم.
وأشار إلى أن مع هذه الهجمات الإرهابية التي تواجه المجتمع المصري، أصبح الشعب في حرب مع الإخوان كما كان يحارب في 1967 و 1973 ضد الصهاينة للحفاظ على الوطن، ومن ثم قيام بعض المسئولين بمبادرات للمصالحة مع هذا العدو الإرهابي غير مقبولة، خاصة أن الشعب لن يقبل "كامب إخوان" من جديد.
بينما طالبت الدكتورة "منى منير" أمين المرأة بحزب المصريين الأحرار، بإقالة حكومة الببلاوي، حيث فاض الكيل بالشعب جراء تراخيها في اتخاذ قرارات حاسمة توفر الأمن والحماية لجميع المواطنين وليس الأقباط فقط، متسائلة إلى متي سيودع الشعب المصري كل يوم شهداء جدد، سواء في رفح أو الاسماعيلية أو سيناء أو الصعيد، من شرطة وجيش ومدنيين.
أضافت أن الحادث الذي تعرضت له كنيسة العذراء هو إرهابي من الدرجة الأولى وليس له علاقة بفتنة طائفية، فهي رسالة يوجهها الإرهابيين للغرب بأن حكومة "الانقلاب" كما يسمونها فشلت في تحقيق الاستقرار وحماية الأقليات، وأنهم يواجهون اضطهاد وعنف، فضلا عن أن هذه الجرائم تتسبب في ضرب الاقتصاد والسياحة والأمن، وهو مخطط أمريكي صهيوني يتم تنفيذه بأيدي جماعة الإخوان، لتكفير الشعب المصري بثورته العظيمة، ولكي يدفع ثمن الحرية التي أرادها بإسقاط هذا النظام الفاشي القمعي المتطرف.
وأكدت أننا لسنا بحاجة لقانون للتظاهر بقدر أهمية تفعيل قانون الطوارئ، والضرب بيد من حديد على كل من يعتدي على مؤسسة أو منشأة حيوية، أو يقطع طرق أو يهاجم آمنين، بالإضافة إلى سرعة الملاحقة الأمنية للجناة عن مذبحة "الوراق"، وتقديمهم للعدالة، حتى لا نستمر في مسلسل الهروب من الأحكام والذي بدأ مع كنيسة الكشح إلى الوراق، فلم يقدم أي متهم في هذه الأحداث للمحاكمة.
ويرى المهندس "محمد أبو حامد" عضو مجلس الشعب السابق، أن الاعتداء على كنيسة العذراء هو حادث إرهابي وثيق الصلة بما يحدث من قتل الجنود الشرطة والجيش بسيناء، والتفجيرات التي وقعت لمبنى المخابرات الحربية بالإسماعيلية، وجزء لا يتجزأ أيضا مخطط حرق وتدمير الكنائس الذي تم تنظيمه بعد فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، وأصبح من وقتها مسيحيو مصر يدفعون ثمن حرية الوطن بعد ثورته في 30 يونيو وتحرره من براثن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
أما عن اسباب استمرار الإخوان في توجيه هذه الضربات ،قال إنهم يتمتعون بغباء وعدائية للوطن، فهم يريدون من استمرار هذه العمليات الإرهابية إضعاف الدولة، وتعطيل تنفيذ خارطة الطريق، وإحباط الشعب، وزرع الياس في نفوسه بأن ثورته فشلت، وأنه لن ينعم بالأمان طالما التيارات الإسلامية خارج السلطة، فضلا عن تصدير صورة للعالم بأن الحكومة لا تستطيع حماية شعبها.
وألقى أبو حامد المسئولية في هذا الحادث على جماعة الإخوان، مطالبا الدولة بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه المخططات الإرهابية، من أجل الاستمرار نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية تختفي فيها كافة أشكال التمييز وتحقيق المواطنة.
بينما اتهم المستشار "نجيب جبرائيل" مدير منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، الشرطة بالتقصير في حماية الكنيسة، مشيرا إلى أن في ظروف استثنائية كتلك التي تمر بها البلاد، مع وقوع حوادث سابقة من استهداف وضرب الكنائس كان يلزم تشديد الحراسة عليها، مشيرا إلى أن الأمن غائب تماما من حي الوراق، فقسم الشرطة غير موجود بالأساس ومن ثم فهي منطقة مسرح عمليات جيد لتنفيذ أي عمليات إرهابية دون القدرة على ملاحقة أفراده.