تبدأ لجنة فحص اموال ومصادر تمويل الإخوان عملها الأسبوع القادم باجتماع يضم خبراء من وزارة الداخلية والبنك المركزي ووزارة التعليم والتضامن الاجتماعي ووزارة العدل، وممثلين من هئية الرقابة الإدارة والكسب غير المشروع، لوضع استراتيجية وخطة عمل اللجنة للإطلاع على الحسابات البنكية لقيادات جماعة الإخوان المسلمين ومراجعتها وكذلك فحص التحويلات القادمة من الخارج، لاعضاء الإخوان المسلمين. صرح مصدر قضائى رفع المستوى ل"بوابة الأهرام"، بأنه سيتم فحص وتفتيش جميع الشركات المملوكة لقيادت الجماعة لضبط الأوراق والمستندات الدالة على مصادر تمويل الجماعة، ان كانت قد دخلت فى علاقات حكومية وفحص تلك العلاقات ان وجدت وهل استفاد قيادات الإخوان من هذه العلاقات في تكوين ثروات مالية، واستخدامها فى دعم العمليات الإرهابية. وكذلك فحص أسماء الأشخاص المنتمين للجماعة وللتنظيم الدولي للإخوان الذين عبروا المنافذ البرية، وكذلك تتضمن خطة عمل اللجنة فحص جميع التبرعات التي تلقتها الجماعة أو مكتب الارشاد خلال الفترة من 30 يونيو وحتى الآن، وذلك للوقوف على الاوجه والسبل التي استخدمت للدعم المالي، وما تم توجهه وانفاقه على تمويل العمليات الإرهابية التي تمت بعد 30 يونيو الماضي.