قال المحامى أحمد أبو العلا ماضى إن والده وموكله رئيس حزب الوسط أعرب أمس الأحد عن تضرره من إغلاق الزنازين 22 ساعة في اليوم، قائلا لمأمور سجن ملحق المزرعة بطرة "لا أدعي في نفسي صلاحا ولكني على ثقة بأني مظلوم، فاتقوا دعوة المظلوم، وحتى الآن لم أدع على أحد لأن قلبي لا يطاوعني". وأضاف أحمد فى تدوينة له مساء اليوم الاثنين على صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا: "حضرت بالأمس جلسة تجديد حبس المهندس أبو العلا ماضي برفقة المحامين الأستاذ الفاضل محمد الدماطي والأستاذ أسامة الحلو والأستاذ محمد صالح، وقد وقف الأستاذ الدماطي وهو يساري الاتجاه ووكيل أول نقابة المحامين وترافع مرافعة عظيمة بدأ فيها بقوله: إن هيئة الدفاع قد أتت اليوم لتطمئن على المهندس أبوالعلا ماضي هذه القامة الشامخة؛ لأن هيئة الدفاع تعلم مسبقا وبيقين القرار الذي سوف يصدر في حقه وهو تمديد حبسه 15 يوما أخرى؛ لأن القرارات التي تصدر في حقه وفي حق جميع المقيدة حريتهم تصدر من خارج النيابة العامة"، على حد قوله. وتابع أحمد: "الأمر الآخر أن الحديث في انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي قد مللنا منه، وأن النيابة التي تمدد الحبس قد ملت منه أيضا، ولكن الأمانة المربوطة في أعناقنا تحتم علينا كل مرة أن نثبت أن تمديد الحبس كان باطلا منذ بدء هذه التحقيقات لسبب بسيط وهو أن النيابة العامة انتزعت سلطة قاضي التحقيق المبينة بالمادة 206 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية وذلك من أسوان إلى الإسكندرية، وهو أمر يثير الدهشة والغرابة أن تكون كل المقيدة حريتهم من الفصيل السياسي الذي عارض الانقلاب وأن تكون كل جريمتهم واحدة، وهذا النموذج الذي أعد من أسئلة تم توزيعها على كل النيابات يؤكد هذا الموقف". يُذكر أنه قد تم القبض على "ماضي" ونائبه عصام سلطان منذ ما يقرب من 3 شهور، بعد أحداث 30 يونيو و3 يوليو، حيث توجه لهما النيابة العامة اتهامات بالتحريض على العنف والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتأليف تشكيل عصابي لمواجهة السكان، وتم تجديد حبسه أمس لمدة 15 يوما على ذمة تلك القضية.