قال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة إن الاستهلاك الكلى للأسمدة الأزوتية فى مصر 12 مليون طن، وأنه سيتم فرض رسم 400 جنيه على الشركات، وتعفى منه الشركات التى تلتزم بتوفير متطلبات السوق المحلية من الأسمدة الأزوتية. وأوضح فى مؤتمر صحفى اليوم أن هذا الإجراء فى غاية الأهمية نظرًا لشكوى الفلاح المصرى من ندرة الأسمدة الأزوتية، مع أننا بحاجة لرفع كفاءة التصدير للأسمدة الأزوتية، وأن توفير الكميات الإجمالية المطلوبة هى التى ستقضى على السوق السوداء. وأكد أن الشركات التي لا توفر احتياجات وزارة الزراعة من الأسمدة الأزوتية مما خلق سوق سوداء لها. وأشار إلى أن الاستهلاك الكلي للأسمدة الأزوتية 12 مليون طن، في حين أن الإنتاج 20 مليون طن، مضيفا أن الحكومة ستوفر الكميات المطلوبة للسوق وتلبية احتياجات المزارعين، مشيرا إلى أن الفدان الواحد نصيبه 4 شكائر من الأسمدة الأزوتية والحكومة حريصة على توفيرها. وأوضح أن سوء التوزيع وقلة الكميات الموجهه للسوق المحلي من الأسباب الرئيسية لعدم توافر الأسمدة الأزوتية للمزارعين.