إحالة مشروع قانون الثروة المعدنية إلي مجلس الدولة لإقراره

قررت المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها امس برئاسة الببلاوي إحالة مشروع قانون الثروة المعدنية إلي مجلس الدولة, من أجل ضبط الصياغة القانونية, تمهيدا لعرضه علي اجتماع مجلس الوزراء لإقراره في صورته النهائية.
ويتضمن مشروع القانون الجديد عددا من المميزات أهمها مرونة الأحكام وعدم جواز منح ترخيص البحث والاستغلال للمنطقة التي تزيد مساحتها علي16 كم2 إلا باتفاقية تصدر بقانون.
و فتح المجال للاستثمار في الثروة المعدنية مع وضع الضوابط التي تكفل حقوق الدولة.
وعدم جواز تصدير بعض الخامات التعدينية التي ستحددها اللائحة التنفيذية بهدف رفع القيمة المضافة لتلك الخامات.ووضع عقاب مشدد لكل من استخرج أو شرع في استخراج خام دون ترخيص.
وكانت المجموعة الاقتصادية قد عقدتاجتماعها امس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء, زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي, ومحافظ البنك المركزي, ووزراء التجارة والصناعة, والاستثمار, والتنمية المحلية, والتخطيط, والمالية, والبترول والثروة المعدنية.
واستعرض الاجتماع آخر المؤشرات الاقتصادية والنقدية, وفي هذا الصدد أشار محافظ البنك المركزي إلي الاتجاهات الإيجابية الخاصة بارتفاع حجم الودائع بالجنيه المصري والعملات الأجنبية لدي الجهاز المصرفي, بما يعكس الثقة في السياسات التي تتبعها الحكومة وفي الإمكانات التي يمتلكها الاقتصاد المصري.
وناقش إجراءات توفير احتياجات البلاد من الأسمدة الآزوتية(12 مليون طن من إجمالي20 مليون طن سنويا تنتجها مصانع الأسمدة الآزوتية), وفي هذا الصدد تقرر فرض رسم تصدير مقداره400 جنيه علي كل طن من صادرات الأسمدة في حالة عدم وفاء الشركة المصدرة بتوفير حصتها من احتياجات السوق المحلي من الأسمدة.. واعفاء صادراتها من رسم التصدير حالة وفاء الشركة المصدرة بحصتها السنوية من الأسمدة في السوق المحلية.
من جانبه قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة إن الحكومة قررت فرض رسم صادر قدره400 جنيه لطن الأسمدة الأزوتية علي الشركات التي تخالف قرار الحكومة بضرورة أن تلبي الشركات احتياجات السوق المحلية قبل أن تصدر باقي الكمية للخارج, مضيفا بأنه' لو وفروا احتياجات السوق لن نفرض رسم صادر'
وأكد أن الشركات التي لا توفر احتياجات وزارة الزراعة من الأسمدة الأزوتية مم خلق سوق سوداء لها.
وأشار إلي أن الاستهلاك الكلي للأسمدة الآزوتية12 مليون طن في حين أن الانتاج20 مليون طن, مضيفا أن الحكومة ستوفر الكميات المطلوبة للسوق وتلبية احتياجات المزارعين, مشيرا إلي أن الفدان الواحد نصيبه4 شكائر من الأسمدة الآزوتية والحكومة حريصة علي توفيرها, وأكد أن سوء التوزيع وقلة الكميات الموجهه للسوق المحلية من الأسباب الرئيسية لعدم توافر الأسمدة الآزوتية للمزارعين.
وشدد عبد النور علي تفعيل الرقابة الصارمة علي الاسواق لعدم السماح بالسوق السوداء, ناقلا حرص الحكومة علي توفير هذه الاسمدة للفلاح.