تعثرت اليوم السبت الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الدين العام الأمريكي في واشنطن بعد رفض البيت الأبيض لاقتراح قدمه الجمهوريون بمجلس النواب ورفض خطة للديمقراطيين في تصويت بمجلس الشيوخ. كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد رفض في وقت مبكر اليوم السبت خطة طرحها الديمقراطيون تقضي برفع سقف الدين العام خلال العام المقبل 2014 حيث أخفقت الخطة في جمع 60 صوتا كانت ضرورية للمضي قدما مع هذا الاقتراح ودفعه إلى الأمام. وصوت كل عضو جمهوري في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ضد هذا الإجراء. وجاء هذا الإخفاق في مجلس الشيوخ في الوقت الذي قال فيه رئيس مجلس النواب جون بينر لزملائه الجمهوريين إنه لم يتم التوصل إلى أى اتفاق مع البيت الأبيض لرفع حد الاقتراض الحكومي وتسوية الأزمة التي تواجهها الحكومة حاليا. واقترح الجمهوريون في مجلس النواب رفع مؤقت لسقف الدين ولكن لفترة تبلغ ستة أسابيع فقط ووفقا لشروط معينة. وكان هذا الاقتراح سيعني العودة إلى المواجهة والجمود في الوقت الذي تدخل فيه البلاد في فترة التسوق الخاصة بالعطلات وهي فترة حاسمة من فترات العام بالنسبة لتجار التجزئة. وأعرب البيت الأبيض الأمريكي اليوم السبت عن خيبة أمله إزاء الهزيمة التي مني بها في مجلس الشيوخ الاقتراح الخاص بزيادة سقف الدين العام في البلاد خلال العام المقبل 2014. وقال البيت الأبيض في بيان أصدره اليوم "إنه من المؤسف أن الإدراك السليم المتمثل في اقتراح زيادة خالية من العوائق في سقف الدين العام والذي قدمه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ رفض في تصويت بنعم أو لا اليوم". وأضاف البيان "أن هذا المشروع كان سيقضي علي التهديد بالإخفاق ويعطي للشركات والاقتصاد في بلدنا الثقة التي نحتاجها". وفي مؤتمر صحفي عقب التصويت قال هاري ريد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إن إقتراحا منفصلا بحل وسط من جانب عضوة مجلس الشيوخ الجمهورية سوزان كولينز والذي سيرفع حد الاقتراض لمدة ستة أشهر "يراوح مكانه في هذه المرحلة". ومع ذلك قال ريد إنه اجتمع مع الزعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ تلبية لدعوة منهم ووصف ذلك بأنه تطور "إيجابي للغاية" يتعين ان يكون بمثابة "شكل ما من أشكال السلوى والترضية للشعب الامريكي وشعوب العالم". وحذر وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو من أن التفوق الاقتصادي لبلاده يمكن أن يكون عرضة للخطر بسبب الميزانية الحالية وأزمة الدين التي وصلت إلى طريق مسدود في الكونجرس. ووصف ليو الولاياتالمتحدة بأنها "مرساة النظام المالي العالمي"، نظرا لأن الدولار هو عملة الاحتياطي في العالم وكذلك سندات الخزانة هي استثمار الملاذ الآمن في العالم. واستدرك في اجتماع للجنة إدارة تابعة لصندوق النقد الدولي في واشنطن قائلا: "لكن لا يمكن للولايات المتحدة أن تنظر إلى هذه السمعة المكتسبة بشق الأنفس على انها أمر مسلم به". وأضاف: "قبل إغلاق المؤسسات الحكومية غير الضرورية نتيجة لعدم إقرار ميزانياتها السنوية، كانت كل الدلائل تشير إلى تعزيز انتعاش الاقتصاد الأمريكي.. وإذا تصرف الكونجرس بسرعة فسيستمر الوضع على هذا المنوال (الانتعاش)". وفي الوقت ذاته اختتم صندوق النقد الدولي اجتماعاته اليوم في واشنطن بتوجيه نداء الى الكونجرس الأمريكي لحل أزمة الموازنة المستمرة حاليا والتعامل مع أزمة تلوح في الأفق حول سقف الدين العام.