عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيضر بالاسواق العالمية

حذر وزير الخزانة الاميركية جاك ليو اليوم الخميس من ان عجز الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها المالية سيتسبب في تداعيات اقتصادية خطيرة من بينها الحاق "ضرر كبير" بالاسواق المالية، وذلك قبل اسبوع من المهلة النهائية لرفع سقف الدين الاميركي.
ومع اقتراب المهلة النهائية لاعلان الولايات المتحدة عجزها الكارثي عن سداد التزاماتها المالية بما في ذلك عجزها عن تسديد جميع فواتيرها لاول مرة في تاريخها، من المقرر ان يلتقي الرئيس باراك اوباما باعضاء من حزبه الديموقراطي وعدد من الجمهوريين في اجتماعات منفصلة في البيت الابيض في محاولة للخروج من الازمة.
الا ان الانظار مسلطة على وزير الخزانة الذي توجه الى مقر الكونغرس ليلقي كلمة امام الكونغرس وهي ان عليهم انهاء المواجهة السياسية والتحرك فورا لتجنب "اضرار تلحقها البلاد بنفسها" وكارثة مالية محتملة.
وقال ليو امام لجنة المالية في مجلس الشيوخ "اذا لم يتمكن الكونغرس من القيام بمسؤولياته، فان ذلك يمكن ان يلحق اضرارا كبيرة بالاسواق المالية وبالانتعاش الاقتصادي الحالي، وبوظائف ومدخرات ملايين الاميركيين"، مضيفا انه "اذا لم يتحرك الكونغرس واصبحت الولايات المتحدة غير قادرة فجأة على سداد فواتيرها، فان ذلك سيكون له تداعيات خطيرة".
وتعاني واشنطن من مازق حيث لم يتمكن اوباما والجمهوريين من الاتفاق حول تمويل الحكومة.
وادى غياب الاتفاق حول الميزانية الى اول اغلاق حكومي في 17 عاما في الاول من تشرين الاول/اكتوبر، وهي بداية السنة المالية 2014. وتتجه البلاد حاليا الى كارثة اخرى مادفع ليو الى التحذير من انه "من الخطأ الفادح" عدم منح وزارة الخزانة صلاحيات جديدة للاقتراض تسمح لها بدفع جميع فواتيرها.
وقال ليو "من المهم ان يعيد الكونغرس فتح الحكومة وان يرفع سقف الدين وبعد ذلك ان يعمل مع الرئيس على معالجة المشاكل المالية".
وحذر ليو من "تاثيرات يمكن ان تكون كارثية بسبب العجز عن السداد، بما في ذلك اضطرابات في اسواق الائتمان، وخسارة كبيرة في قيمة الدولار، وارتفاع اسعار الفائدة الاميركية بشكل كبير، وتاثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، وخطر حقيقي من حدوث ازمة مالية وركود يشبه ما حدث في 2008 أو اسوأ".
ويمكن ان يؤثر ارتفاع معدلات الفائدة على جميع جوانب الاقتصاد وعلى كل عائلة اميركية، كما يمكن ان يؤدي الى تداعي اسواق البورصة.
وقال ليو ان الازمة المالية "بدأت في توجيه ضربة غير ضرورية لاقتصادنا" على شكل ارتفاع معدلات الفائدة وتقلبات الاسواق تصل الى "اعلى المستويات هذا العام".